رفع جيه بي مورغان تصنيف إنتل من «خفض الوزن» إلى «محايد»، لكن السعر المستهدف البالغ 85 دولارًا الذي حدده لا يزال أقل من سعر الإغلاق البالغ 89.85 دولارًا، وفقًا لما ورد في التقرير.

يبدو هذا أقرب إلى إعادة تقييم للمخاطر بعد التراجع، لا إلى تأكيد التعافي. ونقل التقرير عن تقرير البنك أن سهم إنتل تراجع بنحو 36% عن ذروته في يونيو؛ وفي الوقت نفسه، حقق قطاعا مراكز البيانات والذكاء الاصطناعي أرباحًا تشغيلية قدرها 2.5 مليار دولار في الربع الثاني من عام 2026، متجاوزين للمرة الأولى قطاع حوسبة العملاء.

أما الاختبار الحقيقي الذي لم تجتزه الشركة بعد، فهو التحقق التجاري من أعمال المسابك. وذكر التقرير أن 18A-P دخلت مرحلة الإنتاج التجريبي للمخاطر، لكن يبقى أن نرى ما إذا كان التقدم في التصنيع سيتحول إلى طلبات من جهات خارجية.

وأشارت موجزات إخبارية أخرى قبل افتتاح السوق إلى رفع التصنيف؛ أما التفاصيل المتعلقة بالأرباح وعمليات التصنيع وغيرها، فمصدرها أساسًا نقلٌ عن التقرير نفسه، ولم تُطابق بعد مباشرةً مع التقرير الأصلي أو البيانات المالية. وما ينبغي ترقبه لاحقًا هو طلبات العملاء والتدفق النقدي: فإذا تعافَت الأرباح قبل تحقق طلبات المسابك، فهل يكون هذا الرفع للتصنيف خطوةً حذرة، أم أن السوق دفع مسبقًا ثمن التعافي؟