يعتزم بنك أستراليا الوطني (NAB) إلغاء ما يصل إلى 2,500 وظيفة في إطار إعادة هيكلة أعماله وسط احتدام المنافسة، والضغوط التي يفرضها ضعف الاقتصاد على الإقراض العقاري، والتغير التكنولوجي السريع. ووفقًا لوكالة «سينا فاينانس»، قال البنك، الذي يقع مقره الرئيسي في ملبورن، في بيان يوم الثلاثاء إن التخفيضات ستطال بشكل أساسي المناصب الإدارية ووظائف المكاتب الخلفية، وإنه سيسجل تكاليف إعادة هيكلة قبل الضرائب بقيمة 300 مليون دولار أسترالي (209 ملايين دولار أمريكي) في السنة المالية 2027.

سيقلص البنك أيضًا اعتماده على المتعاقدين والاستشاريين الخارجيين، قائلًا إن هذه الخطوة ستُبسط عملية اتخاذ القرارات وتزيل ازدواجية العمل. وستطال التخفيضات نحو 6% من موظفيه البالغ عددهم قرابة 42,000 موظف.

تأتي تخفيضات الوظائف هذه في أحدث حلقة من سلسلة تخفيضات واسعة النطاق شهدها القطاع المصرفي الأسترالي خلال العام الماضي. وقد واصلت بيئة التشغيل في القطاع تدهورها، فيما أدى الانكماش الحاد في سوق العقارات إلى تراجع أعمال الرهن العقاري الجديدة.

قال الرئيس التنفيذي أندرو إرفاين إن التغيير سيكون فترة صعبة للموظفين المتأثرين ومن حولهم، مضيفًا أن البنك سيعامل كل موظف بكرامة واحترام.

في العام الماضي، أعلنت مجموعة أستراليا ونيوزيلندا المصرفية (ANZ) عن إلغاء 3,500 وظيفة دائمة و1,000 وظيفة خارجية، فيما أعلنت مؤسسة ويستباك المصرفية خططًا لإلغاء أكثر من 1,500 وظيفة. وتُظهر بيانات نقابة العاملين في القطاع المالي أن بنك الكومنولث الأسترالي (CBA) سرّح أيضًا مئات الموظفين خلال العام الماضي.

على مستوى العالم، تدرس شركة إتش إس بي سي القابضة خفض ما يصل إلى 10% من قوتها العاملة، أي نحو 20,000 وظيفة. وتعتزم ستاندرد تشارترد إلغاء نحو 8,000 وظيفة دعم إداري خلال السنوات الأربع المقبلة.