دخلت القواعد الجديدة في كوبا لقطاع النفط والغاز حيّز التنفيذ في 19 أكتوبر، موسّعةً مشاركة الشركات الخاصة المحلية والمستثمرين الأجانب. ووفقًا لسينا فاينانس، نُشر المرسوم رقم 135 بشأن النفط والغاز، والمرسوم التنفيذي رقم 184، في الجريدة الرسمية الكوبية في 12 أكتوبر. وتسمح القواعد للشركات والأفراد الكوبيين والأجانب المؤهلين بالمشاركة في التنقيب والاستخراج والتكرير والنقل والتخزين والبيع، شريطة استيفاء متطلبات الترخيص. ولا تزال موارد النفط والغاز الموجودة تحت الأرض في كوبا ملكًا عامًا، وتحتفظ الدولة بحق الأولوية في شراء الإمدادات اللازمة لأمن الطاقة. وتهدف التغييرات إلى تعزيز الإطار القانوني للقطاع، ودعم تنمية الموارد واستخدامها على نحو أكثر كفاءة وأمانًا واستدامة، وتعزيز الرقابة الحكومية، والمساعدة في حماية أمن الطاقة.