انكمش الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لدبي بنسبة 2.3% على أساس سنوي في النصف الأول من العام. ووفقًا لـ«سينا فاينانس»، أثّر ارتفاع التضخم سلبًا في النمو الحقيقي لتجارة الجملة والتجزئة، إذ تراجع النشاط فيها بنسبة 6% بالأسعار الثابتة؛ وانخفضت العقارات بنسبة 2.5%، والنقل والتخزين بنسبة 7.4%، فيما نما قطاع البناء بنسبة 2.4%.

نمت الأنشطة المالية وأنشطة التأمين بنسبة 8.8%، لترتفع حصتها من الناتج المحلي الإجمالي إلى 14%، مقارنةً بـ12.5% في الفترة نفسها من العام الماضي. وقال هادي بدري، الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي لتنمية الاقتصاد، إن نمو الأنشطة المالية وأنشطة التأمين، إلى جانب استمرار التوسع في قطاع المعلومات والاتصالات، عزز مكانة دبي مركزًا لرأس المال والأعمال والابتكار. وأضاف أن النمو في القطاعات الأخرى ذات القيمة المضافة العالية يعكس تنوع الاقتصاد الأوسع وقدرته على الصمود.