نما الاقتصاد الصيني بنسبة 4.5% على أساس سنوي في الربع الثالث، متسارعًا من 4.3% في الربع السابق، وهي أدنى وتيرة له منذ ثلاث سنوات، ومتجاوزًا نسبة 4.4% التي توقعها اقتصاديون في استطلاع أجرته رويترز، وفقًا لـCNBC. وكان الطلب القوي من الخارج على المنتجات التقنية الصينية العامل الأبرز في هذا النمو، إذ عوّض تدهور سوق الإسكان المستمر وضعف الإنفاق المحلي. ولا يزال التصنيع والطلبات الأجنبية يقودان الاقتصاد، فيما يظل المستهلكون والمستثمرون من القطاع الخاص على الهامش؛ إذ بلغ متوسط النمو 4.6% خلال الأشهر التسعة الأولى، مقتربًا من الحد الأدنى لنطاق الهدف الرسمي الذي حددته بكين بين 4.5% و5%.

أكدت مؤشرات رسمية أخرى النمط نفسه. فقد انكمش الاستثمار الحضري في الأصول الثابتة بنسبة 7.2% خلال الأشهر التسعة الأولى، وهو تراجع أشد من الفترة نفسها من العام الماضي، وإن كان أفضل قليلًا من الانكماش البالغ 7.3% الذي توقعه استطلاع رويترز. وارتفعت مبيعات التجزئة في سبتمبر بنسبة 1.1%، متجاوزةً نسبة 0.6% التي توقعها المحللون، فيما نما الإنتاج الصناعي بنسبة 5.5% على أساس سنوي، بما يطابق التوقعات. واستقر معدل البطالة في المناطق الحضرية عند 5.2%.

دعمت الصادرات النمو الصيني هذا العام، لكن هذا الركن يتعرض لضغوط: إذ يتراجع الاستثمار المرتبط بالذكاء الاصطناعي، وتتصاعد التوترات مع الاتحاد الأوروبي. واستجاب صانعو السياسات بتقديم دعم جديد — شمل جولة من التخفيضات الموجّهة لأسعار الفائدة وإعانات الرهن العقاري أُطلقت في أواخر سبتمبر، إلى جانب إتاحة 550 مليار يوان للحكومات المحلية في أوائل أكتوبر من حصص الديون غير المستخدمة. ويرى معظم الاقتصاديين أن بنك الشعب الصيني سيُبقي أسعار الإقراض المرجعية دون تغيير حتى نهاية العام، مع توقّع أن تتحمل السياسة المالية العبء الأكبر من التحفيز.