اقتربت ضريبة الأصول الافتراضية في كوريا الجنوبية مجددًا من موعد حاسم. ووفقًا لوكالة يونهاب، ستدعو الحكومة الكورية الجنوبية في 20 أكتوبر مسؤولي أكبر خمس منصات تداول، Upbit وBithumb وCoinone وDigital X وGOPAX، إلى جانب مسؤولي DAXA، للاستماع إلى آرائهم. وتقضي الخطة الحالية بفرض ضريبة بنسبة 22% على الدخل من التحويل والإقراض بعد خصم 2.5 مليون وون كوري، وقد تأجل تطبيق هذه الضريبة ثلاث مرات منذ اقتراحها عام 2020. وما زالت الحكومة تمضي في الاستعدادات وفق الجدول الزمني الأصلي.
أرى أن التأجيلات الثلاثة لا ينبغي فهمها على أنها مجرد مماطلة سياسية، بل إنها أقرب إلى صعوبات في التنفيذ ناجمة عن عدم استقرار تعريف الوعاء الضريبي والبنية التحتية اللازمة للإبلاغ. فما زالت معايير تقييم التخزين (Staking) والإيردروب ومعاملات التمويل اللامركزي (DeFi) غير مكتملة، بحسب القطاع؛ كما أن إمكانية تشغيل سلسلة اقتطاع الضريبة والإبلاغ عنها عبر منصات التداول ستحدد ما إذا كان بالإمكان تحصيلها فعليًا. فأكثر ما يهدد النظام الضريبي ليس ارتفاع معدل الضريبة أو انخفاضه، بل غموض القواعد الذي يجعل الإبلاغ والاقتطاع متعذرين.
أما بالنسبة إلى القراء، فالمعنى هو أن توقعات التأجيل قد تخفف من حدة مشاعر السوق على المدى القصير، لكنها لا تغير المخاطر المرتبطة بالتداول والاحتفاظ بالأصول. وعلى المدى المتوسط، ستؤثر التفاصيل التنفيذية، متى أُقرت، في تصميم منتجات منصات التداول وتكاليف المستخدمين. وبناءً على ذلك، إذا لم تُصدر بعد الاجتماع إرشادات ضريبية محددة، ولم تُكمل منصات التداول أنظمة الاقتطاع، ولم تعدل الحكومة الجدول الزمني، فاحتمال التأجيل مجددًا سيكون أكبر من احتمال بدء التحصيل في موعده.
ومعايير التحقق واضحة: هل ستُنشر إرشادات ضريبية قابلة للتطبيق بعد اجتماع 20 أكتوبر؟ وهل ستكشف منصات التداول الخمس عن مدى تقدم استعداداتها للاقتطاع؟ وهل ستعدل الحكومة الجدول الزمني لبدء التحصيل العام المقبل؟ إن غاب أي من هذه الأمور الثلاثة، فهذا يدل على استمرار «نزعة التأجيل». ولا تتضمن المواد الحالية تفاصيل تنفيذية، لذا ينبغي انتظار معلومات رسمية لاحقة للتأكد.
المصادر:
PANews (نُشر أصلًا في 10-18، الساعة 11:18 بتوقيت بكين)
https://www.panewslab.com/zh/articles/01a14d04-3021-70e4-9ff8-c2e75965a4a2
أرى أن التأجيلات الثلاثة لا ينبغي فهمها على أنها مجرد مماطلة سياسية، بل إنها أقرب إلى صعوبات في التنفيذ ناجمة عن عدم استقرار تعريف الوعاء الضريبي والبنية التحتية اللازمة للإبلاغ. فما زالت معايير تقييم التخزين (Staking) والإيردروب ومعاملات التمويل اللامركزي (DeFi) غير مكتملة، بحسب القطاع؛ كما أن إمكانية تشغيل سلسلة اقتطاع الضريبة والإبلاغ عنها عبر منصات التداول ستحدد ما إذا كان بالإمكان تحصيلها فعليًا. فأكثر ما يهدد النظام الضريبي ليس ارتفاع معدل الضريبة أو انخفاضه، بل غموض القواعد الذي يجعل الإبلاغ والاقتطاع متعذرين.
أما بالنسبة إلى القراء، فالمعنى هو أن توقعات التأجيل قد تخفف من حدة مشاعر السوق على المدى القصير، لكنها لا تغير المخاطر المرتبطة بالتداول والاحتفاظ بالأصول. وعلى المدى المتوسط، ستؤثر التفاصيل التنفيذية، متى أُقرت، في تصميم منتجات منصات التداول وتكاليف المستخدمين. وبناءً على ذلك، إذا لم تُصدر بعد الاجتماع إرشادات ضريبية محددة، ولم تُكمل منصات التداول أنظمة الاقتطاع، ولم تعدل الحكومة الجدول الزمني، فاحتمال التأجيل مجددًا سيكون أكبر من احتمال بدء التحصيل في موعده.
ومعايير التحقق واضحة: هل ستُنشر إرشادات ضريبية قابلة للتطبيق بعد اجتماع 20 أكتوبر؟ وهل ستكشف منصات التداول الخمس عن مدى تقدم استعداداتها للاقتطاع؟ وهل ستعدل الحكومة الجدول الزمني لبدء التحصيل العام المقبل؟ إن غاب أي من هذه الأمور الثلاثة، فهذا يدل على استمرار «نزعة التأجيل». ولا تتضمن المواد الحالية تفاصيل تنفيذية، لذا ينبغي انتظار معلومات رسمية لاحقة للتأكد.
المصادر:
PANews (نُشر أصلًا في 10-18، الساعة 11:18 بتوقيت بكين)
https://www.panewslab.com/zh/articles/01a14d04-3021-70e4-9ff8-c2e75965a4a2