تواجه الضريبة المقررة على العملات المشفرة في كوريا الجنوبية، والمقرر أن تدخل حيز التنفيذ في يناير 2027، معارضة متزايدة من المستثمرين. واللافت أن نوابًا من الحزب الديمقراطي الحاكم، الذي أيد عمومًا المضي قدمًا في فرض الضرائب، انضموا الآن إلى مشروع قانون يسعى فعليًا إلى تأجيل تطبيقها لمدة عامين. في 16 أكتوبر، قدم 14 نائبًا من الحزب الديمقراطي وحزب إعادة بناء كوريا تعديلًا لقانون ضريبة الدخل، من شأنه تعديل الجدول الزمني للضريبة بما يراعي إطار الإبلاغ عن الأصول المشفرة (CARF) والجدول الزمني لتبادل المعلومات بموجبه. وهذه هي المرة الأولى التي يقدم فيها نواب من الحزب الديمقراطي مشروع قانون لتأجيل فرض الضرائب على العملات المشفرة. وقد أسهم ضغط المستثمرين في إعادة القضية إلى دائرة الضوء. واصل المؤيدون للتأجيل تنظيم احتجاجات بالشاحنات واحتجاجات فردية قرب الجمعية الوطنية، مطالبين بقواعد ضريبية أكثر وضوحًا وبنية تحتية أفضل للإبلاغ. ولا يعني موقفهم بالضرورة معارضة فرض الضرائب في حد ذاته، بل يدعون إلى ضمان جاهزية النظام قبل تطبيقه. تشمل أبرز المخاوف رفع حد الإعفاء الأساسي، والسماح بترحيل الخسائر إلى السنوات اللاحقة، وتوضيح كيفية فرض الضرائب على دخل التمويل اللامركزي (DeFi) ورسوم المعاملات. ومع دخول النقاش حول ضريبة العملات المشفرة في كوريا الجنوبية مرحلة جديدة، قد يكون من المفيد النظر في ما إذا كانت هناك حاجة إلى مزيد من الوقت لوضع إطار واضح وقابل للتطبيق قبل بدء التنفيذ. وقد يشكل النظام الضريبي المُعَد جيدًا عنصرًا مهمًا في دعم النمو طويل الأجل لسوق العملات المشفرة الكوري وتعزيز قدرته التنافسية. 👀