أصدرت أستراليا مشروع قانون من شأنه إتاحة التبادل التلقائي لمعلومات الضرائب المتعلقة بالعملات المشفرة بين الدول.

ومشروع القانون، المعنون «مشروع تعديل قوانين الخزانة لعام 2026: الإبلاغ عن المعلومات الضريبية»، مفتوح لتلقي التعليقات حتى 28 أكتوبر. ووفقًا لوزارة الخزانة الأسترالية، سيضع المشروع إطارًا لتنفيذ إطار الإبلاغ عن الأصول المشفرة (CARF) التابع لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) في القانون الأسترالي، كما سيستحدث نظامًا محليًا للإبلاغ عن العملات المشفرة.

أعلنت أستراليا لأول مرة عن نيتها تنفيذ إطار CARF في نوفمبر 2023، وأجرت مشاورات بشأن النهج المقترح في أواخر عام 2024. وأعلنت الحكومة لاحقًا، في تقريرها الاقتصادي والمالي لنصف العام 2025–2026، عن خطط لتنفيذ كل من إطار CARF ونظام محلي للإبلاغ عن العملات المشفرة، ومن المتوقع أن يبدأ التبادل الدولي لمعلومات الضرائب المتعلقة بالعملات المشفرة في عام 2028.

وافقت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية على إطار الإبلاغ عن الأصول المشفرة (CARF) في أغسطس 2022 للتصدي لمخاطر التهرب الضريبي الناجمة عن نمو الأصول المشفرة.