أدرجت روسيا معاملات P2P بين الأفراد والتحويلات إلى المحافظ ذاتية الحفظ ضمن القيود، لكن موعد سريانها محدد في يوليو 2027، ما يجعلها أقرب إلى إطار تنظيمي طويل الأمد منها إلى حدث تداول وشيك. وبحسب أنباء 15 أكتوبر، أفادت تقارير علنية بأن البنك المركزي الروسي قال إنه اعتبارًا من 1 يوليو 2027، سيُحظر إجراء معاملات العملات المشفرة المباشرة بنظام الند للند (P2P) بين الأفراد، وسيُطلب تنفيذ المعاملات عبر وسطاء معتمدين؛ كما لن يُسمح للأفراد بتحويل الأصول المشفرة من الحسابات الرقمية إلى محافظهم غير الحاضنة أو ذاتية الحفظ. وينبغي النظر إلى الآليتين كلٍّ على حدة: فحظر P2P يجعل الوساطة إلزامية في المعاملات بين الأفراد، بينما يقيّد حظر التحويلات إلى المحافظ ذاتية الحفظ مسار الخروج من الحسابات الرقمية إلى المحافظ الخاضعة لسيطرة الأفراد. ما يتغير هنا هو مسار الحفظ والتداول، لا ملكية الأصول بحد ذاتها. لكن التقارير لم توضح شروط اعتماد الوسطاء، أو تعريف الحسابات الرقمية، أو العقوبات وآليات التنفيذ؛ لذلك يتعذر تقدير مدى صرامة التطبيق، كما لا يمكن الاستنتاج أن المستخدمين الروس سيبيعون أصولهم أو ينقلونها فورًا. بالنسبة إلى المتداولين، لا توجد على المدى القصير أدلة قابلة للتحقق على تدفقات الأموال أو تحركات الأسعار؛ وإذا كان الأمر يمس ولاية قضائية روسية، فينبغي أن ينصب الاهتمام على ما إذا كان مسار الحفظ سيخضع لوساطة إلزامية، لا التعامل مع الجدول الزمني لعام 2027 بوصفه محفزًا لاتجاه السوق. وما يمكن تأكيده حاليًا يقتصر على نية السياسة وموعدها، أما اتخاذ أي قرار شراء أو بيع استنادًا إلى هذا الخبر فيفتقر إلى الأدلة.