ستحظر روسيا معاملات العملات المشفرة المباشرة من نظير إلى نظير (P2P) بين الأفراد اعتبارًا من العام المقبل، وستُلزم الأفراد باستخدام وسطاء معتمدين لإجراء هذه المعاملات.

أوضح بنك روسيا، البنك المركزي للبلاد، في إرشادات جرى تحديثها يوم الاثنين، أن هذا القيد سينهي قدرة الأفراد على تبادل الأصول المشفرة مباشرةً من دون وسطاء. وأكدت الجهة التنظيمية أن هذه المعاملات ستظل مسموحًا بها حتى 1 يوليو 2027 فقط.

كما أوضحت الجهة التنظيمية أنه لا يُسمح للأفراد بتحويل الأصول المشفرة من حساباتهم الرقمية إلى محافظهم الخاصة غير الخاضعة للحفظ الأمين، أو ذاتية الحفظ.

تأتي هذه الخطوة في وقت توسّع فيه روسيا سوق العملات المشفرة الخاضعة للتنظيم. يوم الاثنين، منح بنك روسيا مصرف سبيربنك، أكبر بنك في البلاد، الإذن بتقديم خدمات تداول العملات المشفرة، بعد أن وافق سابقًا على عمله أمينًا لحفظ الأصول الرقمية.

يأتي هذا الإذن عقب القواعد الجديدة للعملات المشفرة في روسيا، التي دخلت حيز التنفيذ في 1 سبتمبر وأخضعت مشغلي منصات التداول وأمناء الحفظ لرقابة البنك المركزي. كما تواصل البلاد حظر مدفوعات العملات المشفرة مقابل السلع والخدمات.

سبق أن أخبر مسؤولون تنفيذيون في القطاع موقع كوينتيليغراف أن القيود المفروضة على تداول العملات المشفرة من نظير إلى نظير (P2P) والمحافظ غير الحاضنة قد يصعب إنفاذها. وقال سامسون مو، الرئيس التنفيذي لشركة Jan3، إن تداول P2P أكثر قدرة على الصمود أمام حملات التضييق التنظيمية من المنصات المركزية، فيما قال ستيبان أوهيريك، المسؤول التنفيذي في SatoshiLabs، إن حظر تطبيقات المحافظ لن يؤثر في محافظ الأجهزة أو محافظ سطح المكتب.