من المرجح أن يتأجل مجددًا فرض الضرائب على تداول العملات المشفرة في كوريا الجنوبية. فقد قدّم بارك مين-كيو، النائب عن الحزب الديمقراطي الحاكم، يوم 15 مشروع تعديل ضريبي يقترح تأجيل فرض الضرائب على أرباح العملات المشفرة، المقرر بدء تطبيقه العام المقبل، إلى عام 2029. وكان حزب قوة الشعب المعارض قد دعا سابقًا إلى تأجيل بنود الضرائب، بل وإلغائها، والآن انضم إليه الحزب الحاكم. والسبب الأساسي عملي للغاية: يسهل تدقيق الحسابات في منصات التداول المحلية بكوريا الجنوبية، لكن لا يمكن مراقبة المنصات الأجنبية، لذا فإن فرض الضرائب الآن سيعني استهداف من يلتزمون بالتداول عبر المنصات المحلية و«جزّ صوفهم». وبما أن تبادل المعلومات العابرة للحدود بشأن الأصول المشفرة بين دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لن يبدأ قبل عام 2027، وأن الولايات المتحدة لن تنضم إليه قبل عام 2029، يقترح النواب الانتظار إلى أن يصبح التحقق من المعلومات عبر الحدود ممكنًا ثم فرض الضرائب. وهكذا كسب متداولو العملات المشفرة في كوريا الجنوبية بضع سنوات أخرى لالتقاط أنفاسهم.