أطلق بنك ستاندرد تشارترد خدمة التداول المباشر بالبيتكوين والإيثر لعملائه الأثرياء في الإمارات العربية المتحدة، ضمن خدمة تُبقي الحفظ والتسوية والتسعير بالكامل داخل نظام البنك نفسه. وقال البنك في إعلانه إن الخدمة انطلقت في 14 أكتوبر بموجب ترخيص من هيئة تنظيم الأصول الافتراضية في دبي (VARA).

لا محافظ ولا منصات تداول

هذا التصميم هو جوهر الفكرة. ففي نموذج مغلق، يتولى ستاندرد تشارترد الحفظ والتسوية ضمن أنظمته الخاصة، لذا لا يحتاج العملاء مطلقًا إلى محفظة عملات مشفرة منفصلة أو منصة تداول تابعة لجهة خارجية. وتتحرك الأموال والرموز داخل جدران البنك ولا تغادرها. وتُقدَّم الخدمة عبر زوديا ماركتس، وهي شركة تدعمها وحدة إس سي فنتشرز التابعة للبنك، وتستفيد من خبرات كلٍّ من ذراع إدارة الثروات والخدمات المصرفية للأفراد، وقطاع الخدمات المصرفية للشركات والاستثمار.

بالنسبة إلى العملاء الأثرياء المترددين، تتمثل الحجة في الامتثال بحكم التصميم. فلا تغادر العملات المشفرة حيازة البنك، ما يعني أن المخاوف المعتادة من تعثر منصات التداول أو أخطاء الحفظ الذاتي لا تنطبق. ويتولى البنك أيضًا تحديد الأسعار بنفسه: إذ تصل فروق الأسعار إلى 2%، من دون رسوم إضافية على المعاملات أو الحفظ في حالات معينة، وفقًا للإعلان.

الأهلية محدودة. تقتصر الخدمة في البداية على العملاء المصنفين مستثمرين محترفين، وهي فئة تنظيمية لها حدود دنيا تتعلق بالمعرفة الاستثمارية وصافي الثروة السائلة، لم يفصح عنها البنك. وتشمل الخدمة البيتكوين (BTC) والإيثر (ETH) فقط، مع الشراء والبيع عبر الحسابات المصرفية القائمة.

منافسة منصات التداول، لا البنوك

تضع بنية الحلقة المغلقة بنك ستاندرد تشارترد في مواجهة منصات تداول العملات المشفرة، لا البنوك المنافسة. ويمكن لعملاء البنك بالفعل الوصول إلى صناديق المؤشرات المتداولة للعملات المشفرة، والمنتجات المهيكلة، والمشتقات المتداولة خارج البورصة. لكن ما يبيعه البنك هو المنصة نفسها: مكان خاضع للتنظيم وتديره جهة مصرفية، تُحفظ فيه الأصول وتتولى فيه المؤسسة نفسها الحفظ والتسوية.

يقول ستاندرد تشارترد إنه أول بنك دولي يتيح التداول المباشر بالعملات المشفرة في الإمارات، وإنها المرة الأولى التي يبيع فيها التداول بهذه العملات مباشرةً لعملاء أثرياء في أي سوق. ويستند الادعاءان إلى تصريحات البنك ولم يُتحقق منهما بصورة مستقلة.

تقتصر الخدمة عند إطلاقها على الإمارات. ويعتزم البنك توسيعها إلى أسواق أخرى، لكنه لم يحدد جدولًا زمنيًا لذلك.