وفقًا لشبكة CNBC، خلص مكتب مراقب العملة التابع لوزارة الخزانة إلى أن بعضًا من أكبر المصارف في البلاد سمحت للاعتبارات السياسية والضغوط العامة والمخاوف الاجتماعية بالتأثير في القرارات المتعلقة بمن يحصل على الخدمات المصرفية. وقال المكتب إنه راجع أكبر تسعة مصارف وطنية خاضعة لإشرافه، وفحص نحو 100,000 شكوى وحوالي 420,000 صفحة من الوثائق، ووجد أن المصارف التسعة جميعها طبّقت سياسات للمخاطر المتعلقة بالسمعة تفتقر إلى معايير واضحة وموضوعية، وقد تضر بالعملاء على أساس آرائهم السياسية أو الدينية أو أنشطتهم التجارية المشروعة. ويأتي التقرير في وقت فرض فيه مكتب مراقب العملة وغيره من الجهات التنظيمية التابعة لوزارة الخزانة غرامات تزيد على 1.2 مليار دولار على بنك أوف أميركا بسبب إخفاقات منفصلة في مكافحة غسل الأموال. وقال المكتب إنه يبحث أيضًا ما إذا كانت جهود المصارف للامتثال لقواعد مكافحة غسل الأموال قد أسهمت في حرمان العملاء من الخدمات المصرفية.