سيُطبَّق بموجب التعديل الفرنسي معدل الضريبة الثابت الحالي البالغ 31.4% على الأرباح الناتجة عن بعض عمليات التحويل من العملات المشفرة إلى العملات المستقرة.
يستهدف المقترح رموز النقود الإلكترونية المؤهلة بموجب لائحة MiCA، وقد يدخل حيز التنفيذ في 1 يناير 2027 إذا أُقرّ.
حذّر الرئيس التنفيذي لشركة Chainalysis في فرنسا من أن هذا التغيير قد يدفع بعض أنشطة التداول إلى الخارج.
التعديل ليس قانونًا بعد، ولا يزال يتعين أن يجتاز مراحل برلمانية إضافية.
تدرس فرنسا تعديل قواعد الضرائب على العملات المشفرة، وقد يجعل ذلك بعض عمليات تحويل العملات المستقرة خاضعة للضريبة اعتبارًا من 1 يناير 2027. وسيُطبَّق بموجب المقترح معدل الضريبة الثابت الحالي في البلاد، البالغ 31.4%، على الأرباح الرأسمالية المؤهلة من العملات المشفرة عندما يستبدل المستثمرون العملات المشفرة ببعض العملات المستقرة المرتبطة باليورو أو الدولار.
أُدرج هذا الإجراء في التعديل I-CF1826، الذي قدّمه المشرّع الفرنسي نيكولا سانسو و16 نائبًا آخر خلال مناقشات ميزانية عام 2027. واعتمدت لجنة المالية في الجمعية الوطنية الفرنسية التعديل في 7 أكتوبر، لكنه لم يصبح قانونًا.
بموجب القواعد الحالية، يستطيع المستثمرون عمومًا مبادلة عملة مشفّرة بأخرى من دون دفع ضريبة أرباح رأسمالية فورًا، شريطة استيفاء المعاملة للشروط المعمول بها. ومن شأن التعديل المقترح إلغاء تأجيل الضريبة على التحويلات إلى رموز النقود الإلكترونية المشمولة بلائحة الاتحاد الأوروبي بشأن أسواق الأصول المشفّرة (MiCA).
القطاع يحذّر من آثار محتملة على السوق
إذا أُقرّ هذا الإجراء، فقد يعني أن المستثمرين سيُطالبون بدفع ضريبة على الأرباح المؤهلة عند تحويل أصول مثل بيتكوين إلى عملات مستقرة مؤهلة مدعومة بعملات ورقية، حتى إن لم يسحبوا العائدات باليورو. ويحدّد المقترح أيضًا تغييرات في حساب تكلفة الاقتناء، من بينها استخدام متوسط مرجّح للأصول المشفّرة من النوع نفسه، التي تم شراؤها بأسعار مختلفة.
أثار المقترح انتقادات من ممثلي القطاع. ففي تقرير نُشر في 14 أكتوبر، نقلت CoinDesk عن فرانسوا فولبويه، الرئيس التنفيذي لشركة Chainalysis في فرنسا، تحذيره من أن الضريبة قد تدفع بعض المتداولين إلى اللجوء لقنوات خارجية أو أقل خضوعًا للرقابة. وهذا مصدر قلق لدى القطاع، وليس دليلًا على حدوث هذا التحول بالفعل.
يرى مؤيدو التعديل أن تحويل العملات المستقرة يتيح للمستثمرين تثبيت أرباحهم مع البقاء ضمن أسواق العملات المشفّرة، وتجنّب الضريبة التي تُفرض عادة عند بيع الأصول مقابل عملة تقليدية. ويريدون اعتبار هذه التحويلات عمليات تصرّف خاضعة للضريبة.
ما زال المقترح يواجه عقبات تشريعية إضافية. فقد رفضت لجنة المالية قسم الإيرادات من ميزانية عام 2027 في 9 أكتوبر، ما يعني ضرورة طرح تعديل الضريبة على العملات المشفّرة مجددًا خلال المناقشات البرلمانية. وبدأت مناقشة الميزانية في الجمعية الوطنية في 13 أكتوبر.
في الوقت الراهن، تظل نسبة 31.4% جزءًا من النظام الضريبي القائم، بينما لا يزال إخضاع التحويلات المؤهلة إلى العملات المستقرة للضريبة، وفق التوسّع المقترح، مرهونًا بالموافقة. ولن يسري تاريخ بدء التطبيق المقترح، في 1 يناير 2027، إلا إذا أصبح الإجراء قانونًا.