هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية: قد يكفي مفوض واحد الآن في بعض المسائل
غيّرت الهيئة قاعدة النصاب القانوني، التي تحدد الحد الأدنى لعدد الأعضاء اللازمين لاتخاذ إجراء. ومنذ 2 أكتوبر، إذا تنحّى جميع المفوضين الآخرين الذين يشغلون مناصبهم أو تعذّر عليهم المشاركة في مسألة ما لأي سبب آخر، فيمكن للمفوض الوحيد المتاح أن يشكّل نصابًا قانونيًا للنظر في تلك المسألة. وتسري القاعدة على قرارات الهيئة عمومًا، بما فيها القرارات المتعلقة بالعملات المشفرة؛ لكنها لا تعني أن مفوضًا واحدًا يستطيع أن يقرر أي قاعدة بمفرده. وتقول الهيئة إن هذا التغيير يهدف إلى تمكينها من مواصلة معالجة المسائل عندما يؤدي تنحّي بعض المفوضين إلى تقليص عدد الأعضاء المتاحين.