قضى قاضٍ في لندن بأن القانون الصيني هو الحاكم لمطالبات ضحايا الاحتيال بشأن 61,000 بيتكوين صودرت، وتبلغ قيمتها 3.8 مليار جنيه إسترليني، أو 5 مليارات دولار. ولا يزال مستحقًا للضحايا نحو 600 مليون جنيه إسترليني. ولا يحسم الحكم مسألة الملكية، كما أن ما يسمح به القانون الصيني لم يُختبر بعد أمام المحاكم. ويتعين على كل ضحية إثبات ملكيتها للعملات، إذ لا تكفي صفة الدائن وحدها. وقد تحتفظ السلطات البريطانية بمعظم قيمة العملات إذا لم يكن الضحايا سوى دائنين.