اعتمدت لجنة المالية في الجمعية الوطنية الفرنسية تعديلات تفرض ضرائب على مبادلات العملات المشفرة بالعملات المستقرة، وتوسّع ضريبة الخروج لتشمل الحيازات الكبيرة من العملات المشفرة. ثم رفضت اللجنة قسم الإيرادات من الميزانية بأغلبية 31 صوتًا مقابل 3، لذا لم يصبح أي من الإجراءين قانونًا.
