وفقًا لشبكة CNBC، حذّر محللو غولدمان ساكس من أن اتساع عجز إيطاليا وخطط الإنفاق الجديدة قد يزيدان الضغوط على السندات الحكومية، مع توقع أن تصبح نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي في البلاد الأعلى في أوروبا. ومن المقرر أن تقدم الحكومة الإيطالية الأسبوع المقبل موازنة تشمل مخصصات الدفاع والطاقة التي أُقرت مؤخرًا، بعدما وافقت حكومة رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني في 2 أكتوبر على اقتراض إضافي بقيمة 28 مليار يورو (31 مليار دولار) خلال العامين المقبلين. وقال فيليبو تادّي، كبير الاقتصاديين المختصين بالشؤون الأوروبية لدى غولدمان ساكس، إن هذه التغييرات قد تزيد الضغوط على السندات الإيطالية قبيل الانتخابات العامة في العام المقبل، فيما تشير توقعات الشركة إلى أن هدف إيطاليا للعجز في 2027 يبلغ 3.4% من الناتج المحلي الإجمالي، و3.2% في 2028، متجاوزًا توقعات أبريل السابقة البالغة 2.8% و2.5%. وأضاف تادّي أن نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي قد ترتفع إلى نحو 137% بحلول 2028 إذا ظلت عوائد سندات الدين لأجل 10 سنوات مرتفعة فوق 4%.