أنهت هيئة الأوراق المالية والبورصات التايلاندية (SEC) رسميًا الإطار التنظيمي الذي يسمح بإدراج صناديق بيتكوين (BTC) وإيثيريوم (ETH) المتداولة في البورصة (ETFs) الفورية وتداولها في بورصة تايلاند (SET)، اعتبارًا من 16 أكتوبر 2026. [1, 2]
يمثل هذا القرار خطوة مهمة نحو دمج الأصول الرقمية في هيكل السوق المالية التقليدية في تايلاند، وإزالة «عائق المحفظة» أمام المستثمرين العاديين. [3]
## أبرز تفاصيل الإطار الجديد

*
* العملات الرقمية المؤهلة: في البداية، يُسمح من قِبل الهيئة بأن يكون بيتكوين وإيثيريوم الأصلين الرقميين الأساسيين المؤهلين الوحيدين. [1, 4]
* الإدارة السلبية والتعرّض: يجب إدارة جميع صناديق العملات الرقمية المتداولة المعتمدة كأدوات استثمار سلبية تهدف إلى تتبع السعر الفوري للأصل الأساسي. ويجب أن يحافظ كل صندوق على متوسط تعرّض صافٍ لعملته الرقمية المختارة، والتي يجب أن تكون عملة واحدة، لا يقل عن 80% من صافي قيمة الأصول (NAV) خلال السنة المالية. [2, 5]
* ضمانات صارمة للمستثمرين: للحد من المخاطر النظامية ومخاطر التداول، يُحظر حظرًا صارمًا على شركات الوساطة تقديم قروض الهامش أو التمويل بالرافعة المالية للمستثمرين الأفراد الذين يشترون هذه الصناديق. بالإضافة إلى ذلك، يجب على المستثمرين إكمال الإفصاحات الإلزامية المتعلقة بالمخاطر والتوعية بها قبل التداول. [2, 4, 6]
* متطلبات الحفظ: يجب أن تُحفظ أصول الصناديق أساسًا لدى أمناء حفظ للأصول الرقمية خاضعين لتنظيم الهيئة وموجودين محليًا في تايلاند، مع إمكانية أن تقيّم الهيئة أمناء حفظ أجانب مؤهلين في مراحل لاحقة. [4, 6]
* قيود الوصول إلى الأسواق الخارجية: لا يزال يُحظر على مستثمري التجزئة التايلانديين الوصول إلى صناديق العملات الرقمية الأجنبية المتداولة أو إيصالات الإيداع المرتبطة بها (DRs) عبر شركات الوساطة المحلية. ويقتصر الوصول المباشر إلى المنتجات الدولية للعملات الرقمية على المستثمرين المؤسسيين والأفراد ذوي الملاءة المالية الفائقة حصرًا. ومع ذلك، يُسمح الآن رسميًا للصناديق الاستثمارية المشتركة والصناديق الخاصة المحلية بالاستثمار في صناديق العملات الرقمية التايلاندية المرتقبة. [2, 4, 7]
* $JCT )