في الأسبوع الماضي، قدمت الحكومة الفرنسية بيانات جديدة تُظهر أن إنفاق السياح الأجانب في فرنسا العام الماضي قد زاد بنسبة 12% مقارنةً بالعام السابق، وكانت الإقامة والضيافة من أبرز نقاط النمو. وفي هذا السياق، دعا مجددًا ممثل منطقة الجبال في فرنسا، فيليب دي كانيني (Philippe de Kanini)، إلى إقرار «قانون التوضيح» (CLARITY Act) في أقرب وقت ممكن، لمعالجة الغموض القانوني في تدفقات البيانات عبر الحدود. وقال: «لا يمكننا الانتظار أكثر، فمستقبل الاقتصاد الرقمي يحتاج إلى إطار قانوني واضح». يهدف هذا القانون إلى تبسيط إجراءات نقل البيانات بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، ولا يزال قيد المراجعة لدى المفوضية الأوروبية حاليًا. #FrenchHillUrgesCLARITYActPassageInLameDuck