أصبح الحصول على تدريب أو عمل بدوام جزئي أثناء الدراسة في الولايات المتحدة أكثر صعوبة. فقد أعلنت وزارة الأمن الداخلي الأمريكية صباح اليوم أنها تعتزم فرض رسوم إضافية على تصريح التدريب والعمل OPT للطلاب الدوليين في الولايات المتحدة: إذ ستدفع المؤسسة التعليمية 70 ألف دولار للحكومة الأمريكية عند التقديم لأول مرة، و30 ألف دولار عند كل طلب لاحق.

وترى الحكومة الأمريكية أن برنامج OPT، الذي كان مخصصًا في الأصل للتدريب القصير المرتبط بالتخصص، أصبح يُستغل كثغرة تتيح للأجانب البقاء والعمل في الولايات المتحدة بعد إتمام دراستهم فيها.

وتقول الحكومة إن ترك الأمر بلا قيود سيزيد الضغوط على خريجي الولايات المتحدة في سوق العمل، وإن رفع الرسوم يهدف إلى الحد من ترشيح الجامعات للطلاب الأجانب، وإتاحة مزيد من الوظائف للأمريكيين.

فالكثير ممن يدرسون حاليًا في الولايات المتحدة يبدأون العمل في شركة أمريكية بعد التخرج مستفيدين من فترة تدريب OPT قصيرة مدتها 12 شهرًا. وفي الوقت نفسه، تساعدهم الشركة على دخول قرعة تأشيرة العمل H-1B، كما يمكن لخريجي تخصصات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات تمديد فترة التدريب 24 شهرًا إضافية، ما يتيح لهم البقاء في الولايات المتحدة لمدة تصل إلى 3 سنوات بعد التخرج.

وبموجب المقترح، لن يدفع الطلاب الرسوم بأنفسهم، بل ستدفعها المؤسسات التعليمية المعتمدة. إذ يتعين على المؤسسة دفع المبلغ للحكومة الأمريكية أولًا حتى تتمكن من ترشيح الطلاب للحصول على OPT عبر النظام، وإذا لم تدفع، فلن توافق إدارة الهجرة على إصدار تصريح العمل.

وإذا دخل هذا المقترح حيز التنفيذ فعلًا، فمن المرجح أن تنقل الجامعات هذه التكاليف إلى الطلاب مستقبلًا، كأن تُدرجها ضمن الرسوم الدراسية أو الرسوم الأخرى، أو أن تقلل ببساطة من ترشيح الطلاب للتدريب، ما يدفع الطلاب الأجانب إلى مغادرة الولايات المتحدة فور تخرجهم.