سحبت شبكة مكافحة الجرائم المالية (FinCEN) مقترحها الصادر عام 2020، الذي كان سيلزم البنوك ومنصات تداول العملات المشفرة بالإبلاغ عن التحويلات التي تتجاوز 10,000 دولار من المحافظ الخاصة أو إليها، إلى جانب مقترح صدر عام 2023 بشأن أدوات خلط العملات المشفرة. ولم يدخل أي من المقترحين حيز التنفيذ.

أعلنت شبكة مكافحة الجرائم المالية التابعة لوزارة الخزانة الأمريكية سحب المقترحين في بيان صحفي نُشر يوم الأحد، 5 أكتوبر. وقالت الوكالة في البيان إن الخطوتين تندرجان ضمن أجندة إدارة ترامب لرفع القيود، وفي إطار مسعى لجعل القواعد المتعلقة بالأصول الرقمية «ملائمة للغرض».

ما الذي كان سيفرضه المقترح المسحوب

طرحت شبكة مكافحة الجرائم المالية للمرة الأولى قاعدة الإبلاغ عن المحافظ في ديسمبر 2020، خلال الأسابيع الأخيرة من إدارة ترامب الأولى. وكان المقترح سيلزم البنوك وشركات الخدمات المالية، وهي فئة تشمل منصات تداول العملات المشفرة، بتقديم تقارير كلما أرسل العملاء أكثر من 10,000 دولار من العملات المشفرة إلى محافظ غير مستضافة أو منها؛ أي المحافظ التي يتحكم فيها المستخدمون بدلًا من مؤسسة مالية. وكان من شأن التحويلات التي تتجاوز هذا الحد عند جمعها على مدى 24 ساعة أن تستوجب تقديم تقرير أيضًا.

وكان سيُطلب من الشركات أيضًا جمع معلومات عن العميل والمحفظة الموجودة على الجانب الآخر من التحويل والاحتفاظ بها. وقد أثار المقترح آلاف التعليقات العامة وظل بلا حسم لما يقرب من ست سنوات.

وشمل السحب أيضًا قاعدة خلط العملات المشفرة

كما سحبت شبكة مكافحة الجرائم المالية مقترحًا منفصلًا صدر عام 2023، كان سيصنف معاملات خلط العملات المشفرة على أنها مصدر رئيسي للقلق بشأن غسل الأموال. وكان هذا التصنيف سيتيح للحكومة فرض متطلبات إبلاغ إضافية على المؤسسات المالية التي تتعامل مع الأموال المخلوطة. ولم يدخل هذا المقترح حيز التنفيذ أيضًا.

ينهي سحب المقترحين مسألة امتثال ظلت عالقة لفترة طويلة لدى منصات التداول والبنوك التي تخدم العملاء الذين يحتفظون بأصولهم بأنفسهم. وتظل التزامات الإبلاغ القائمة بموجب قانون السرية المصرفية سارية؛ إذ لم يُسحب سوى هذين المقترحين.