اختلف واضعو السياسات في مجلس الاحتياطي الفيدرالي الشهر الماضي بشأن مبررات رفع أسعار الفائدة. ورأى «بعض المشاركين» أن رفعها ضروري للحد من تأثير صدمات أسعار الطاقة وغيرها، بينما اعتبر المسؤولون الأكثر تشدداً أن رفعها مطلوب للتحوط من التضخم المدفوع بالطلب، الذي بدأ يظهر. وصوّت مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي بالإجماع في سبتمبر على رفع أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، لكنهم اختلفوا بشأن ما إذا كانت هذه الخطوة إجراءً احترازياً أم أنها تعني تحولاً نحو سياسة أكثر تشدداً بشكل ملحوظ. ويعني هذا الخلاف، إلى جانب اختلاف تقييم المسؤولين للأوضاع الاقتصادية الراهنة، أن اجتماع أكتوبر قد يشهد نقاشاً حاداً. وجاء في محضر الاجتماع: «شدد كثير من المشاركين على أن رفع النطاق المستهدف لسعر الفائدة على الأموال الفيدرالية مسارٌ حكيم من منظور إدارة المخاطر، إذ يوفر حماية من مخاطر استمرار التضخم فوق المستوى المستهدف نتيجة قوة الطلب بما يفوق التوقعات أو وقوع صدمات سلبية إضافية في جانب العرض». ورأى مشاركون آخرون أن رفع الفائدة مهم لمنع اتساع نطاق تأثير صدمات أسعار الطاقة وغيرها من الصدمات التي وقعت مؤخراً، فيما أفاد مشاركان آخران بأنهما أيدا رفعها لأن هذه الخطوة تتسق مع تقديرهما لارتفاع سعر الفائدة المحايد. وجاء في المحضر: «أفاد عدد من المشاركين بأنهم يرون أن سعر الفائدة الحالي للسياسة النقدية ليس تقييدياً، أو أنه تقييدي بدرجة طفيفة فحسب». ورأى «معظم المشاركين أن رفع أسعار الفائدة مجدداً قد يكون مناسباً قبل نهاية العام». (تطبيق جينشي للبيانات)$ETH
$BTC