ألغت شبكة مكافحة الجرائم المالية الأمريكية (FinCEN) للتو اثنتين من أكثر قواعدها تدخّلًا في شؤون العملات المشفّرة.

قاعدة المحافظ غير المستضافة لعام 2020 — انتهى أمرها. كانت تُلزم منصات التداول بجمع معلوماتك والإبلاغ عن أي تحويل يتجاوز 10 آلاف دولار إلى محفظتك الخاصة. إنها مراقبة لأموالك أنت، حرفيًا.

وقاعدة خدمات خلط العملات لعام 2023 — أُلغيت هي الأخرى. حاولوا تصنيف الخلط الدولي على أنه «مصدر قلق رئيسي بشأن غسل الأموال». لكنهم سحبوها بعد الاعتراضات التي حذّرت من أنها ستقضي على الاستخدامات المشروعة لحماية الخصوصية.

هذا مهم. بدأت الخصوصية تُعامل كميزة، لا كجريمة. وقد تأخر ذلك كثيرًا.