أسقطت وزارة الخزانة الأمريكية مقترحين لقواعد إبلاغ كانا يستهدفان المحافظ ذاتية الحفظ وخدمات خلط العملات الرقمية، في خطوة وُصفت بأنها تراجع عن مسار رقابي كان يثير قلق المستخدمين.

وأرجعت الوزارة قرارها إلى مخاوف تتعلق بالخصوصية وتكاليف الامتثال، ما يعني أن المقترحين لن يمضيا قدماً في شكلهما السابق.

وكان من شأن القواعد المقترحة أن تفرض متطلبات إضافية على الأفراد والكيانات الذين يتعاملون مع هذه الأدوات، وهو ما أثار جدلاً واسعاً في أوساط العملات الرقمية.

لا تتوافر حتى الآن تفاصيل مؤكدة حول ما إذا كانت هناك بدائل قيد الإعداد، مما يبقي المشهد التنظيمي مفتوحاً على احتمالات عدة.

غيرك سبقك وتابع. ادخل بروفايلي وخلك مع اللي يقرأ قبل ما ينتشر الخبر.