ارتفع عائد السندات الأمريكية لأجل 30 عامًا إلى 5.7%. في عام 1998، بلغ الدين 5.5 تريليون دولار؛ أما اليوم فيبلغ نحو 40 تريليونًا.

تُجدَّد السندات القديمة منخفضة التكلفة بهذه الفائدة، كما يتطلب العجز إصدارات جديدة.

تجاوزت نفقات الفائدة تريليون دولار، وفاقت نفقات الدفاع.

كما يرتبط الإسكان والائتمان طويل الأجل بهذا المعدل.

سقف الدين 41.1 تريليونًا؛ وإذا استمر هذا المسار حتى عام 2027...

كلما اتسع العجز، ارتفعت الفائدة؛ وكلما ارتفعت الفائدة، اتسع العجز.

في ظل هذا النظام، تتجه الأموال إلى الأصول القريبة من النقد والأوراق المالية المرتبطة بالفائدة.

أذون قصيرة الأجل، وصناديق سوق المال، وسندات ذات فائدة متغيرة، وشركات قليلة الديون ووفيرة النقد، والدولار، وقطاع الطاقة القادر على تمرير الأسعار.

أما الأصول المعرضة للبيع فهي السندات طويلة الأجل، والرهن العقاري والإسكان، وشركات التكنولوجيا التي تنمو بالاستدانة، والقطاعات الاقتصادية ذات الديون المرتفعة، والعقارات التجارية.

يتعرض الذهب لضغوط عندما تكون الفائدة الحقيقية مرتفعة؛ لكن أزمة سقف الدين أو مخاوف التضخم قد تقلب المعادلة.

تُشترى الأصول قصيرة الأجل والوفيرة النقد، وتُباع الأصول طويلة الأجل التي يتعين إعادة تمويل ديونها.