تعمل لجنة تداول السلع الآجلة (CFTC) على اقتراح قاعدتين جديدتين لتوسيع نطاق الرقابة على أنشطة العملات المشفرة ومنصات تداولها. غير أن هذين الاقتراحين يركزان أساساً على الأنشطة المتعلقة بعقود المشتقات، ولا يشملان السوق الفورية، حيث يجري التداول المباشر للأصول الرقمية. وهذا يعني أن تداول العملات المشفرة بطرق بسيطة لا يزال خارج نطاق القواعد التي تضعها كلتا الهيئتين، ما يترك جزءاً كبيراً من السوق من دون رقابة اتحادية واضحة.

ويعكس هذا التطور الزخم التنظيمي المستمر في واشنطن، رغم أن حدود الصلاحيات بين لجنة تداول السلع الآجلة (CFTC) وهيئة الأوراق المالية والبورصات (SEC) فيما يتعلق بأصول العملات المشفرة لم تُحسم بعد.