بحسب سي إن بي سي، تُسرّع الصين دمج البنوك الأصغر حجماً، ومعظمها في المناطق الريفية، في وقت تسعى فيه بكين إلى تعزيز نظامها المالي وسط مخاوف من تباطؤ اقتصادي. وقالت فيتش للتصنيفات الائتمانية إن عدداً قياسياً بلغ 670 جهة إقراض أُغلقت في عام 2025، أي نحو ربع البنوك في البلاد، مع دفع السلطات نحو عمليات الدمج والتصفية لإنشاء عدد أقل من المؤسسات الأكبر حجماً والأفضل رسملة. وذكرت فيتش أن البنوك التجارية الصغيرة والريفية لا تزال أضعف حلقات النظام، مشيرةً إلى تدني جودة الأصول وضعف الرسملة وأوجه القصور في الحوكمة، لا سيما في المناطق الأقل نمواً. وقالت وكالة التصنيف إن العائد على الأصول لدى البنوك الريفية انخفض إلى 0.45% في النصف الأول، مقارنةً بـ0.56% في عام 2021، فيما ارتفعت القروض المتعثرة إلى 2.8%، مقابل متوسط القطاع البالغ 1.5%. وأوضحت فيتش أن هدف الدمج هو تحسين الرقابة والحد من المراجحة التنظيمية وزيادة الشفافية، وأضافت أن الضغوط التي تواجه جهات الإقراض الأصغر يُستبعد أن تؤدي إلى عدوى تشمل النظام بأكمله، لأن عملياتها محلية إلى حد كبير وانكشافها على البنوك الأخرى محدود.