تعهد ترامب مؤخرًا بأنه إذا فازت/حصلت الجمهوريون على السيطرة في الكونغرس و مجلسيّه،
سيتم منح كل مواطن أمريكي بالغ 5,000 دولار أمريكي!
بحسب التقدير التقريبي، إنها 1.2 تريليون دولار أمريكي!
هل يمكن حقًا أن يتم صرف هذه الأموال؟
إذا تم تحويلها فعليًا، فكم سيكون حجم الأموال التي ستتدفق إلى سوق الأسهم وسوق العملات الرقمية؟
هل ستؤدي إلى انفجار موجة الصعود الكبيرة؟ تابع القراءة!
هل سنشهد إعادة سيناريو طفرة عام 2021؟
من نهاية مارس 2020 وحتى نوفمبر 2021.
ارتفع سعر «البِتكوين» من حوالي 6,000 دولار إلى ما يقرب من 69,000 دولار، أي بزيادة تزيد عن 10 أضعاف.
ومن بين العوامل الدافعة المهمة لتلك الجولة، كانت «المنح الكبيرة» من أمريكا،
خلال فترة الجائحة، قدمت أمريكا ثلاث دفعات مباشرة من الإعانات النقدية بإجمالي يقارب 814 مليار و400 مليون دولار أمريكي.
بالطبع، تزامن ذلك أيضًا مع أسعار فائدة قاربت الصفر وتيسير نقدي واسع النطاق، لذلك لا يمكن استنتاج نسبة الارتفاع اعتمادًا على مبلغ الأموال الموزعة وحده.
أما هذه المرة، فتبلغ التوقعات بشأن الإعانات 1.2 تريليون دولار. وإذا نُفذت، فسيبلغ حجمها نحو 1.47 ضعف ما كان عليه آنذاك!
كما هو معروف، لا يدّخر الأمريكيون أموالهم؛ فإذا حصلوا عليها، أنفقوها!
وبعد الإنفاق والاستهلاك وسداد الديون والادخار، قد تتجه الأموال إلى أسواق التداول لخوض غمارها!
يمكن توقّع مسارٍ كهذا: تقوى الأسهم الأمريكية، ويعود أثر تحقيق الأرباح، ثم تتدفق الأموال تدريجيًا إلى العملات المشفرة.
هل ستُوزع الأموال؟ الإجابة تتوقف على 3 نوفمبر
بعد ذلك، ينصبّ التركيز على الانتخابات النصفية الأمريكية.
ستحدد هذه الانتخابات أساسًا مقاعد الكونغرس. وإذا فاز الجمهوريون بمجلسي النواب والشيوخ معًا، فسيكون تمرير ترامب لسياسات مالية جديدة أسهل.
أما إذا خسروا أحد المجلسين، فستتاح للديمقراطيين فرص أكبر لعرقلة مشروعات قوانينه وخطط الإنفاق.
وفقًا لبيانات Polymarket، لا تتجاوز احتمالات فوز الجمهوريين بمجلسَي الكونغرس 7% بحسب توقعات السوق.
• يفوز الديمقراطيون بمجلسَي الكونغرس: 65%
• يفوز الجمهوريون بمجلس الشيوخ، والديمقراطيون بمجلس النواب: 28%
• يفوز الجمهوريون بمجلسَي الكونغرس: 7%
هذه الانتخابات مهمة جدًا لترامب.
قد تؤثر وعود الإعانات وتعديلات السياسات والحشد الانتخابي في مسار الانتخابات. لكن تحويل هذه الخطوات إلى أصوات يعتمد على مدى تقبّل الناخبين لها.
وفوق ذلك، فإن الفوز بمجلسَي الكونغرس لا يعني بالضرورة تنفيذ الإعانات. فما زال يتعين تحديد مصادر التمويل والخطط التفصيلية وإجراءات الموافقة. وقد يؤدي الإنفاق واسع النطاق أيضًا إلى ارتفاع التضخم وأسعار الفائدة، ما يؤثر في أداء الأصول عالية المخاطر.
ما الأمور التي قد تغيّر مسار الانتخابات؟
أولًا، تكاليف المعيشة والتوظيف.
إن غلاء الطعام والإيجار والبنزين والكهرباء، وقدرة الأجور على مواكبة الأسعار، ومدى سهولة العثور على عمل، كلها أمور تؤثر مباشرة في مشاعر الناخبين. وتُظهر استطلاعات Pew أن القضايا الاقتصادية هي الموضوع الذي يرغب الناخبون أكثر من غيره في أن يناقشه المرشحون للكونغرس.
ثانيًا، الحروب وأسعار النفط والعلاقات الخارجية.
إن احتمال تهدئة الصراعات وانخفاض أسعار الطاقة يؤثر في نفقات الأسر وتقييم الناخبين للحكومة. كما أشارت تقارير حديثة إلى أن الضغوط على أسعار الطاقة الناجمة عن الحرب تؤثر في مسار الانتخابات.
ببساطة، هل يمكن للتغيّرات في السياسة الخارجية أن تجعل حياة الأمريكيين أفضل قليلًا؟
وما الذي يرتبط بحياة الناس؟ ببساطة، أسعار أساسيات المعيشة من طعام ووقود وغيرها.
ثالثًا، سياسات الرعاية الصحية والهجرة والضرائب.
تمسّ هذه السياسات المصالح المباشرة لمختلف الفئات. أما ما إذا كانت وعود الإعانات ستعزز التأييد، فيعتمد أيضًا على مدى ثقة الناخبين بإمكانية تنفيذها.
رابعًا، الدوائر الانتخابية الحاسمة ونسبة المشاركة.
لا يعطينا مستوى التأييد على الصعيد الوطني سوى فكرة عن الاتجاه العام؛ أما عدد المقاعد النهائي فيعتمد على الدوائر الانتخابية المحددة. ومن الجدير بمتابعة أداء المرشحين، وخيارات الناخبين المستقلين، وأي الطرفين أكثر استعدادًا للتوجه إلى صناديق الاقتراع.
ماذا نفعل بعد ذلك؟
هل يفوز الجمهوريون بمجلسَي الكونغرس؟ ← هل تُنفذ الإعانات؟ ← هل تتدفق الأموال إلى الأسواق؟
إذا واصلت احتمالات فوز الجمهوريين الارتفاع، وأحرزت السياسات تقدمًا ملموسًا، فسأفكر في زيادة مراكزي الاستثمارية تدريجيًا.
أما إذا ضعفت التوقعات، فسأقلص مراكزي الاستثمارية بما يتناسب مع ذلك.
سأركز في الفترة المقبلة على دراسة هذه الانتخابات النصفية، وأجعل مراكزي الاستثمارية تواكب تغيّرات السياسات وتدفقات الأموال.