لم يجد المراقب الداخلي لمجلس الاحتياطي الفيدرالي أي دليل على ارتكاب مخالفات جنائية في تجديد المقر الرئيسي للبنك المركزي في واشنطن، وفقًا لوكالة بلومبرغ.
أصبح مشروع الـ 2.4 مليار دولار نقطة اشتعال بين مجلس الاحتياطي الفيدرالي وإدارة الرئيس ترامب، إذ دفع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب العام الماضي نحو خفض أسعار الفائدة.