آخر منشور لي ذكرت فيه أنني أفكر في تحويل رأسمالي من BTC إلى ZEC
وبما أن هناك مزيدًا من الموافقات القادمة على صناديق Zcash المتداولة (ETFs) للعديد من الصناديق الكبيرة
ومع وجود إمداد ثابت قدره 21 مليون
مشابه لبيتكوين (BTC)
ومع خصوصية ZK
يبدو أنها واحدة من أقوى العملات المتجهة للصعود قبل موجة صعود العملات المشفرة في عام 2029" يعني أن الكاتب يفكر في نقل جزء من رأس المال الاستثماري من بيتكوين (BTC) إلى زكاش (ZEC).
وتتلخص حجته في أن ZEC، مثل BTC، لديها حد أقصى ثابت لإجمالي المعروض يبلغ 21 مليون عملة، ويعتبر ذلك ميزة ندرة. كما يشير إلى تقنية الخصوصية المعتمدة على المعرفة الصفرية (ZK) لدى زكاش، والتي يمكن أن تُمكّن من معاملات أكثر خصوصية. ويفترض المنشور كذلك أن موافقات محتملة على صناديق Zcash ETFs واهتمام من صناديق استثمار كبيرة قد يؤدي إلى زيادة الطلب.
وعندما يصف الكاتب ZEC بأنها “واحدة من أقوى العملات المتجهة للصعود”، فهذا يعني أنه يتوقع أن تؤدي بشكل قوي خلال الفترة التي تسبق احتمال حدوث سوق صعودي للعملات المشفرة في عام 2029. وهذه مجرد وجهة نظر ورؤية مستقبلية للسوق وليست نتيجة مضمونة: إذ إن موافقات صناديق ETFs، والطلب المؤسسي، وتنظيم الأصول التي تركز على الخصوصية، وظروف السوق العامة تظل أمورًا غير مؤكدة.
وبما أن هناك مزيدًا من الموافقات القادمة على صناديق Zcash المتداولة (ETFs) للعديد من الصناديق الكبيرة
ومع وجود إمداد ثابت قدره 21 مليون
مشابه لبيتكوين (BTC)
ومع خصوصية ZK
يبدو أنها واحدة من أقوى العملات المتجهة للصعود قبل موجة صعود العملات المشفرة في عام 2029" يعني أن الكاتب يفكر في نقل جزء من رأس المال الاستثماري من بيتكوين (BTC) إلى زكاش (ZEC).
وتتلخص حجته في أن ZEC، مثل BTC، لديها حد أقصى ثابت لإجمالي المعروض يبلغ 21 مليون عملة، ويعتبر ذلك ميزة ندرة. كما يشير إلى تقنية الخصوصية المعتمدة على المعرفة الصفرية (ZK) لدى زكاش، والتي يمكن أن تُمكّن من معاملات أكثر خصوصية. ويفترض المنشور كذلك أن موافقات محتملة على صناديق Zcash ETFs واهتمام من صناديق استثمار كبيرة قد يؤدي إلى زيادة الطلب.
وعندما يصف الكاتب ZEC بأنها “واحدة من أقوى العملات المتجهة للصعود”، فهذا يعني أنه يتوقع أن تؤدي بشكل قوي خلال الفترة التي تسبق احتمال حدوث سوق صعودي للعملات المشفرة في عام 2029. وهذه مجرد وجهة نظر ورؤية مستقبلية للسوق وليست نتيجة مضمونة: إذ إن موافقات صناديق ETFs، والطلب المؤسسي، وتنظيم الأصول التي تركز على الخصوصية، وظروف السوق العامة تظل أمورًا غير مؤكدة.