قدّم الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي مقترحًا تنظيميًا جديدًا يضع متطلبات رأسمالية وتشغيلية وإفصاحية على مُصدري العملات المستقرة الخاضعين لإشرافه، في إطار تنفيذ قانون GENIUS.

ويأتي هذا التحرك بعد أن رسّخ القانون بالفعل مبدأ الاحتياطيات المدعومة بنسبة 1:1، وحدّد أنواع الأصول المسموح بالاحتفاظ بها، مثل النقد والودائع المصرفية وأذون الخزانة الأمريكية قصيرة الأجل. لكن التفاصيل الأوسع المتعلقة برأس المال وتنويع الاحتياطيات وإدارة المخاطر تُركت للجهات التنظيمية الفيدرالية.

ما الذي يتضمنه المقترح؟

بحسب المقترح، سيواجه المُصدرون عبئًا رأسماليًا مرتبطًا بالمخاطر التشغيلية، وفق شرائح محددة:

• 2% من أول 20 مليار دولار من العملات المستقرة القائمة.

• 1.5% من الشريحة التالية البالغة 30 مليار دولار.

• 1% من أي مبالغ تتجاوز 50 مليار دولار.

إلى جانب ذلك، ستُفرض متطلبات رأسمالية إضافية مرتبطة بمخاطر الائتمان والمخاطر التشغيلية، ما يعني أن الامتثال لن يقتصر على حجم الإصدارات فقط، بل سيمتد إلى طبيعة المخاطر التي يتحملها المُصدر.

نافذة استرداد لا تتجاوز يومي عمل

من أبرز البنود المقترحة إلزام المُصدرين بمعالجة طلبات الاسترداد خلال يومي عمل في العادة. ويعكس ذلك توجهًا واضحًا نحو تعزيز قابلية العملات المستقرة للاسترداد السريع، وهو عنصر أساسي في ثقة المستخدمين وفي دورها كأداة دفع.

وفي حال هبطت الاحتياطيات إلى ما دون مستوى التغطية المطلوب بنسبة 1:1، يتعين على المُصدر إخطار الاحتياطي الفيدرالي، ثم إما إعادة بناء الاحتياطيات ضمن خطة تصحيحية أو تصفية الأصول واسترداد العملات المستقرة القائمة.

إفصاحات شهرية وتدقيق مستقل

يفرض المقترح أيضًا مستوى أعلى من الشفافية، إذ سيُطلب من المُصدرين نشر تقارير شهرية توضح حجم العملات المستقرة القائمة وقيمة الاحتياطيات وتكوينها. كما يجب أن تخضع هذه الإفصاحات للفحص من شركة محاسبة عامة مسجلة، وأن يصدق عليها كل من الرئيس التنفيذي والمدير المالي.

وبالتوازي، يتضمن مقترح منفصل مسارًا تنظيميًا للبنوك الخاضعة لإشراف الاحتياطي الفيدرالي والراغبة في إصدار عملات دفع مستقرة عبر شركات تابعة، على أن تقدم خطة عمل ومعلومات مالية ضمن طلب الموافقة.

من المتأثر؟ وما الجدول الزمني؟

التأثير المباشر سيطال مُصدري العملات المستقرة الخاضعين لإشراف الاحتياطي الفيدرالي، إضافة إلى البنوك التي قد تسعى لدخول هذا النشاط عبر كيانات تابعة. وبالنسبة للسوق، فإن هذه القواعد قد تعيد تشكيل تكاليف الامتثال وإدارة السيولة والاحتياطيات لدى المُصدرين داخل الولايات المتحدة.

المقترحات مفتوحة للتعليق العام لمدة 60 يومًا بعد نشرها في السجل الفيدرالي. أما قانون GENIUS فمقرر أن يدخل حيز التنفيذ في 18 يناير 2027، أو بعد 120 يومًا من صدور القواعد النهائية التنفيذية من الجهات الفيدرالية، أيهما يأتي أولًا.

وقال عضو مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي Michael Barr إنه يدعم المقترح، لكنه أشار إلى أن مزيدًا من العمل لا يزال مطلوبًا حتى تصبح العملات المستقرة أدوات دفع موثوقة بالكامل. كما دعا إلى توضيح حقوق الاسترداد الشاملة في القاعدة النهائية، وإلى مراجعة ما إذا كان الإطار المقترح يعالج بما يكفي مخاطر أسعار الفائدة ومخاطر العملات الأجنبية.

#تنظيم #عملات_مستقرة