لم تكن أحدث اجتماعات بنك اليابان إيجابية بالنسبة للين، كما عادت صفقات “الكاري” العالمية لتتهيأ لظروف يمكن تنفيذها. ووفقاً لصحيفة “Sina Finance”، وعلى الرغم من أن البنك المركزي نفّذ التشديد السياسي الذي دعا إليه وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت والذي كان مُدرجاً بالفعل في تسعير المتعاملين، فقد ظلت عدة عوامل سلبية بالنسبة للين: إذ عارض عضوان من مجلس السياسات رفع سعر الفائدة، ولم يطالب أحد بزيادة أكبر، كما وعد بيان البنك بمزيد من الزيادات دون تقديم جدول زمني، ما فشل في الإشارة إلى وجود استعجال.

لا تزال الفائدة القياسية في اليابان بعيدة عن مستوى الفائدة المحايدة، وبدون استمرار رفع الفائدة، يُرجح أن تستمر ضعف الين. ومن بين اقتصادات مجموعة العشرين، لا يوجد سوى الفرنك السويسري حاليا بمعدل أقل، وسيجتمع المصرف الوطني السويسري الأسبوع المقبل.

إذا كررت المصرف المركزي السويسري تفضيله إبقاء الفائدة عند الصفر، فمن المرجح أن يظل تذبذب سعر الصرف بالنسبة لعمليتي تمويل رئيسيتين منخفضا. بعد سلسلة من اجتماعات البنوك المركزية، قد يسجل برنت أول انخفاض أسبوعي هذا الشهر، بينما عثرت السندات العالمية شديدة البيع على المكشوف على بعض الارتياح.

تخطط بنك إنجلترا إلى إيقاف مبيعات السندات ووقف التصرف في الأوراق المالية التي تستحق بدءا من عام 2049 وما بعده، وهي خطوة دعمت سندات الحكومة البريطانية طويلة الأجل. ومن المتوقع أن تستفيد سندات الحكومة البريطانية لأجل 30 عاما بشكل كبير، على الرغم من أن ميزانية الخريف المقبلة قد تحد من المكاسب، ومن المرجح أن تستمر موجة الصعود التي شهدها الخميس.