(مُجمّعة بناءً على معلومات منشورة للعموم) بعد أن كانت السلفادور من أوائل الدول في عام 2021 التي قامت بتحديد البيتكوين كعملة قانونية، واصلت اتباع استراتيجية الاستثمار الدوري المنتظم (الشراء اليومي). وفي الآونة الأخيرة، ارتفعت حيازاتها إلى 7777 بيتكوين (BTC)، وهو رقم يحمل طابعًا احتفاليًا بحد ذاته، كما يبعث رسالة إلى السوق مفادها أنها عازمة على الاحتفاظ على المدى الطويل.

وهناك واقعتان جديرتان بالملاحظة: أولًا، على الرغم من أن اتفاق قرض بقيمة 1.5 مليار دولار تم التوصل إليه مع صندوق النقد الدولي يتطلب منها تقليص تعرضها للبيتكوين، فإن السلفادور لم تقم بالبيع، بل زادت حيازتها عبر مشاريع مثل «جوازات البيتكوين» (Citizenship-by-BTC)، مستخدمة «تصويتًا بقدميها» لإثبات أن الدولة ذات السيادة يمكنها أيضًا اعتبار البيتكوين احتياطيًا استراتيجيًا؛ وثانيًا، لقد حققت حيازاتها ربحًا غير مُحقق (ارتفاعًا في القيمة)، وقد نشر مكتب الرئيس مرارًا عناوين الحيازة علنًا، ما يجعل مستوى الشفافية أعلى بكثير من لدى كثير من المؤسسات.

يرى وجهة نظري: إن أكثر من 7700 بيتكوين قد تكون بلا تأثير يذكر على القوى الكبرى، لكن بالنسبة لدولة صغيرة ناتجها المحلي الإجمالي لا يتجاوز بضع مئات من مليارات الدولارات، فهذا يُعد تخصيصًا حقيقيًا بماله وجوهره، كما أنه تجربة تحوّط ضد هيمنة الدولار. وعندما تبدأ المزيد من الدول في مناقشة احتياطي بيتكوين استراتيجي، ستُعاد تسعير قيمة «هذا المختبر» الذي تمثله السلفادور.

وبالطبع، فإن المخاطر كذلك حقيقية: تقلبات الأسعار، وقيود صندوق النقد الدولي، وانخفاض معدل الاستخدام محليًا، كلها نقاط مثيرة للقلق. لكن على الأقل، فإن هذه التجربة تُثبت أن استراتيجية الاستثمار الدوري المنتظم يمكن أن تكون قابلة للتطبيق أيضًا على مستوى الدول، وستأتي الإجابة مع مرور الوقت.

#ElSalvadorBTCHoldingsRiseTo7777

#BTC $BTC