17 سبتمبر | الاحتياطي الفيدرالي يعاود رفع الفائدة بعد ثلاث سنوات، والسوق يواجه صدمة متشددة
اعتمدت لجنة السوق المفتوحة التابعة للاحتياطي الفيدرالي (FOMC) رفع الفائدة بالإجماع بمقدار 25 نقطة أساس، ليصل نطاق الهدف لسعر الفائدة على الأموال الفيدرالية إلى 3.75%‑4.00%، وهي أول مرة يرفع فيها الفائدة منذ يوليو 2023.
تكشف أحدث «النقاط» عن إشارة: يرى 16 مسؤولًا أنه من المرجح أن يتم رفع الفائدة مرة إضافية خلال عام 2026؛ وتظل توقعات المتوسط للفا ئدة في 2026 و2027 عند 4.1%.
وفي تصريحاته بعد الاجتماع، قال رئيس الاحتياطي الفيدرالي باول (جيروم باول) إن الاقتصاد الأمريكي وسوق العمل لا يزالان يتمتعان بمرونة قوية، لكن مشكلة التضخم العنيدة لم تُحل بعد. وأوضح أن اللجنة لم تر بعد أدلة قاطعة على تراجع التضخم بشكل مطرد نحو هدف 2%. وشدّد على أن التناقض الرئيسي في الوقت الراهن ليس نمو الاقتصاد، بل التضخم المرتفع باستمرار.
وبخصوص ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية، عزاه باول إلى ثلاثة عوامل رئيسية: قوة الاقتصاد الأمريكي، وتزايد حدة المنافسة على رأس المال، ومخاطر الجغرافيا السياسية. ورغم أنه لم يُبدِ تعليقًا مباشرًا على الصراع بين أمريكا وإيران، إلا أنه أقر بأن المشهد الجيوسياسي يعيد صياغة تقييمات الاقتصاد.
خلال مرحلة القرار والمؤتمر الصحفي، كانت ردود الفعل في السوق قوية للغاية: هبط الذهب الفوري في وقت ما قرابة 100 دولار؛ وارتفع مؤشر الدولار 40 نقطة ليصعد فوق حاجز 100؛ وارتفعت عوائد سندات الخزانة لأجل سنتين بمقدار 10 نقاط أساس، بينما ارتفعت عوائد 10 سنوات بمقدار 5 نقاط أساس، وتراجعت الأسهم الأمريكية بشكل جماعي.
إعادة تسعير عقود الفائدة: يتوقع السوق إجمالي زيادة أخرى بنحو 33 نقطة أساس خلال عام 2026؛ مقارنةً بما كان متوقعًا قبل قرار الرفع، فقد تم رفع التوقعات بمقدار 6 نقاط أساس. وبحلول يونيو من العام المقبل، تتوقع التسعيرات أن تكون هناك مساحة إضافية لرفع الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس، وهو ما يعادل ثلاث مرات رفع بمقدار 25 نقطة أساس لكل مرة.
اعتمدت لجنة السوق المفتوحة التابعة للاحتياطي الفيدرالي (FOMC) رفع الفائدة بالإجماع بمقدار 25 نقطة أساس، ليصل نطاق الهدف لسعر الفائدة على الأموال الفيدرالية إلى 3.75%‑4.00%، وهي أول مرة يرفع فيها الفائدة منذ يوليو 2023.
تكشف أحدث «النقاط» عن إشارة: يرى 16 مسؤولًا أنه من المرجح أن يتم رفع الفائدة مرة إضافية خلال عام 2026؛ وتظل توقعات المتوسط للفا ئدة في 2026 و2027 عند 4.1%.
وفي تصريحاته بعد الاجتماع، قال رئيس الاحتياطي الفيدرالي باول (جيروم باول) إن الاقتصاد الأمريكي وسوق العمل لا يزالان يتمتعان بمرونة قوية، لكن مشكلة التضخم العنيدة لم تُحل بعد. وأوضح أن اللجنة لم تر بعد أدلة قاطعة على تراجع التضخم بشكل مطرد نحو هدف 2%. وشدّد على أن التناقض الرئيسي في الوقت الراهن ليس نمو الاقتصاد، بل التضخم المرتفع باستمرار.
وبخصوص ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية، عزاه باول إلى ثلاثة عوامل رئيسية: قوة الاقتصاد الأمريكي، وتزايد حدة المنافسة على رأس المال، ومخاطر الجغرافيا السياسية. ورغم أنه لم يُبدِ تعليقًا مباشرًا على الصراع بين أمريكا وإيران، إلا أنه أقر بأن المشهد الجيوسياسي يعيد صياغة تقييمات الاقتصاد.
خلال مرحلة القرار والمؤتمر الصحفي، كانت ردود الفعل في السوق قوية للغاية: هبط الذهب الفوري في وقت ما قرابة 100 دولار؛ وارتفع مؤشر الدولار 40 نقطة ليصعد فوق حاجز 100؛ وارتفعت عوائد سندات الخزانة لأجل سنتين بمقدار 10 نقاط أساس، بينما ارتفعت عوائد 10 سنوات بمقدار 5 نقاط أساس، وتراجعت الأسهم الأمريكية بشكل جماعي.
إعادة تسعير عقود الفائدة: يتوقع السوق إجمالي زيادة أخرى بنحو 33 نقطة أساس خلال عام 2026؛ مقارنةً بما كان متوقعًا قبل قرار الرفع، فقد تم رفع التوقعات بمقدار 6 نقاط أساس. وبحلول يونيو من العام المقبل، تتوقع التسعيرات أن تكون هناك مساحة إضافية لرفع الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس، وهو ما يعادل ثلاث مرات رفع بمقدار 25 نقطة أساس لكل مرة.
