واشنطن – 15 سبتمبر 2026
فشل مجلس الشيوخ الأمريكي، يوم الثلاثاء، في المضي قدماً بمشروع قانون شامل لتنظيم سوق الأصول الرقمية يُعرف بـ"قانون الوضوح" (Digital Asset Market Clarity Act أو CLARITY Act)، بعدما لم يحصل على الأصوات الستين اللازمة لتجاوز العرقلة الإجرائية (cloture).
جاء التصويت بنتيجة 49 صوتاً مؤيداً مقابل 50 معارضاً، أي أقل بعشرة أصوات عن العتبة المطلوبة في المجلس المؤلف من 100 عضو. عارض المشروع جميع الديمقراطيين، إلى جانب أربعة جمهوريين هم جيري موران، وراند بول، وجوش هولي، وتوم تيليس (الذي غيّر صوته من مؤيد إلى معارض في خطوة إجرائية تسمح بإعادة النظر لاحقاً).
يهدف التشريع إلى وضع إطار تنظيمي فيدرالي واضح للأصول الرقمية، ومنح لجنة تداول السلع الآجلة (CFTC) دوراً رئيسياً في الإشراف على القطاع، بعد سنوات من الغموض التنظيمي بين هيئة الأوراق المالية والبورصات (SEC) والجهات الأخرى. وكان المشروع قد حظي بدعم واسع من شركات العملات المشفرة، التي أنفقت مئات الملايين من الدولارات في جهود الضغط التشريعي، كما دعمه الرئيس دونالد ترمب.
ومع ذلك، اصطدم المشروع بخلافات حادة حول أحكام أخلاقية تتعلق بمصالح المسؤولين العموميين في قطاع العملات المشفرة، بما في ذلك مصالح ترمب وعائلته. أصر الديمقراطيون على ضوابط أقوى لمنع الاستفادة الشخصية، بينما حاول الجمهوريون تقديم تعديلات أخيرة يوم الأحد قبل التصويت، دون أن ينجحوا في إقناع العدد الكافي من الأعضاء.
يُعد هذا الفشل انتكاسة كبيرة لصناعة الأصول الرقمية والجمهوريين الذين سعوا لتمرير التشريع قبل انتخابات التجديد النصفي في نوفمبر. ومع اقتراب عطلة الكونغرس هذا الشهر، أصبح من المستبعد إحياء المشروع في الدورة التشريعية الحالية، ما يترك القطاع يعتمد على القواعد التنظيمية القائمة من قبل الهيئات الفيدرالية.
يُذكر أن مشروع القانون كان قد أقره مجلس النواب سابقاً، ومر بمراحل متقدمة في لجنة المصارف بمجلس الشيوخ، لكنه واجه عقبات متكررة حول قضايا البنوك المجتمعية والعوائد على العملات المستقرة والأخلاقيات.
يبقى الباب مفتوحاً نظرياً لإعادة النظر لاحقاً، لكن التوقيت السياسي الضيق يجعل فرص إقراره هذا العام ضعيفة جداً.
