16 سبتمبر، تم انتهاء التصويت في مجلس الشيوخ على مشروع قانون «CLARITY Act»، وقد استقرّ على نتيجة 50:50 (مع الحاجة إلى حد أدنى قدره 60 صوتًا بالموافقة)، دون أن يحظى بالموافقة.

فنتيجة هذا التصويت تعني فقط أن «CLARITY Act» لا يمكنه مؤقتًا الدخول إلى إجراءات المراجعة الرسمية في مجلس الشيوخ. ولا يعني ذلك أن المشروع القانوني قد مات دائمًا، ولا أنه تم رفضه نهائيًا. بل يعني أن مجلس الشيوخ لم يستطع إنهاء المناقشة الإجرائية حول مسألة «ما إذا كان ينبغي إدخاله في المناقشة»، وبالتالي لا يمكن للمشروع مؤقتًا الانتقال إلى مناقشات التعديلات اللاحقة.

تعثر مشروع «CLARITY Act» عند عتبة «إغلاق المناقشة» في مجلس الشيوخ: 50:50، وهو أقل من 60 صوتًا. وقد كان المشروع قد اجتاز مجلس النواب مسبقًا؛ ففي مايو دخل لجنة المصارف للتصويت بندًا بندًا، ثم في 8 أغسطس قدّم «تورن» اقتراحًا للتمضي قدماً، تاركًا التصويت الإجرائي الأول إلى دورة سبتمبر. على الجمهوريين البالغ عدد مقاعدهم 53 مقعدًا أن يجلبوا أصواتًا من خارج صفوفهم؛ ومع ذلك، في 14 سبتمبر ألقى الجمهوريون «النص الأخير والأفضل والأخير»، لكنهم لم يحصلوا على ما يكفي من دعم الديمقراطيين.

وهذا يبدو أقرب إلى تضييق نافذة التشريع، وليس إلى موت المشروع. وتجدر ملاحظة أن أنماط التصويت ملفتة: في منتصف المسار كان التصويت 46:43، ومع احتساب 89 شخصًا، استقرّت النتيجة النهائية عند 50:50؛ ما يشير إلى وجود احتمال لتعديل أصوات أو إضافة أصوات في المرحلة الأخيرة، لكن الطرفين لا يرغبان في دفع كلفة سياسية لتقسيم اختصاصات هيئة الأوراق المالية والبورصات SEC ولجنة تداول السلع الآجلة CFTC. وقد تم دفع وضوح التنظيم الفيدرالي إلى فترة من عدم اليقين تمتد ما بعد الانتخابات النصفية.