【Balancer يعلن التصفية، وسيقوم بتوزيع أصول خزانة بقيمة 9 ملايين دولار وإيقاف التشغيل】
أعلن موقع Balancer الرسمي أنه سيوقف التشغيل اليومي والبحث والتطوير قريبًا، ما يشير إلى دخول البروتوكول مرحلة التصفية. وباعتباره مشروع DeFi رائدًا بلغ إجمالي القيمة المقفلة فيه سابقًا 3 مليارات دولار، سيقوم Balancer خلال العامين المقبلين بتوزيع ما لا يقل عن 9 ملايين دولار من الأصول غير التابعة لرمز BAL الموجودة في الخزانة على حاملي الرموز المشاركين في حرق الرموز.
وتعود هذه الخطوة إلى الانخفاض المستمر في إيرادات البروتوكول عقب حادثة السرقة في يناير من العام الماضي والتي بلغت 128 مليون دولار؛ إذ خلصت الإدارة إلى أن استمرار التشغيل سيؤدي إلى استنزاف الخزانة المتبقية بشكل متواصل. يتضمن ترتيب الخروج هذه المرة رد الأصول، وإطلاق الرموز، وآليات المطالبة بالاسترداد، ويُنظر إليه بوصفه حالة نادرة لخروج/إغلاق مشروع في قطاع DeFi، ما يوفر للصناعة نموذجًا يحتذى به لكيفية “الانسحاب بشكل لائق”.
بالنسبة لحاملي رمز BAL، تعني هذه الحادثة نهاية التوقعات الخاصة بالعمليات الطويلة الأمد، وسيجفّ السيولة تدريجيًا مع مرور الوقت. ينبغي للمستثمرين متابعة تقدم توزيع أصول الخزانة ونتائج المطالبة بالاسترداد اللاحقة، بدلًا من توقع انتعاش قصير الأجل.
أعلن موقع Balancer الرسمي أنه سيوقف التشغيل اليومي والبحث والتطوير قريبًا، ما يشير إلى دخول البروتوكول مرحلة التصفية. وباعتباره مشروع DeFi رائدًا بلغ إجمالي القيمة المقفلة فيه سابقًا 3 مليارات دولار، سيقوم Balancer خلال العامين المقبلين بتوزيع ما لا يقل عن 9 ملايين دولار من الأصول غير التابعة لرمز BAL الموجودة في الخزانة على حاملي الرموز المشاركين في حرق الرموز.
وتعود هذه الخطوة إلى الانخفاض المستمر في إيرادات البروتوكول عقب حادثة السرقة في يناير من العام الماضي والتي بلغت 128 مليون دولار؛ إذ خلصت الإدارة إلى أن استمرار التشغيل سيؤدي إلى استنزاف الخزانة المتبقية بشكل متواصل. يتضمن ترتيب الخروج هذه المرة رد الأصول، وإطلاق الرموز، وآليات المطالبة بالاسترداد، ويُنظر إليه بوصفه حالة نادرة لخروج/إغلاق مشروع في قطاع DeFi، ما يوفر للصناعة نموذجًا يحتذى به لكيفية “الانسحاب بشكل لائق”.
بالنسبة لحاملي رمز BAL، تعني هذه الحادثة نهاية التوقعات الخاصة بالعمليات الطويلة الأمد، وسيجفّ السيولة تدريجيًا مع مرور الوقت. ينبغي للمستثمرين متابعة تقدم توزيع أصول الخزانة ونتائج المطالبة بالاسترداد اللاحقة، بدلًا من توقع انتعاش قصير الأجل.