إشارة ماكرو جديرة حقًا بالتركيز: عوائد سندات الدول الطويلة الأجل في أنحاء العالم تتجه جماعيًا إلى الارتفاع.
تجاوزت عائدات سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات مستوى 5%، لتسجل أعلى مستوى منذ عام 2007؛
وتجاوزت عائدات سندات الخزانة الأمريكية لأجل 30 عامًا مستوى 5.4%، لتسجل أعلى مستوى منذ عام 2004؛
وتجاوزت عائدات السندات اليابانية لأجل 10 سنوات مستوى 3%، لتسجل أعلى مستوى منذ عام 1996؛
وتجاوزت عائدات السندات البريطانية لأجل 10 سنوات مستوى 5.4%، لتسجل أعلى مستويات منذ عام 2007؛
وتجاوزت عائدات السندات الفرنسية لأجل 10 سنوات مستوى 4.5%، لتسجل أعلى مستوى منذ عام 2008؛
وتجاوزت عائدات السندات الألمانية لأجل 10 سنوات مستوى 3.5%، لتسجل أعلى مستوى منذ عام 2009.
لم يعد الأمر مجرد «ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية». بل إن الولايات المتحدة واليابان والمملكة المتحدة وأوروبا—جميعها—تشهد ارتفاعًا متزامنًا في معدلات الفائدة الطويلة الأجل.
توجد وراء ذلك منطقٌ أساسيٌّ يتمحور حول عاملين:
أولًا، التضخم. ارتفاع أسعار النفط يعيد رفع توقعات التضخم عالميًا، ويبدأ السوق في إعادة تسعير «فوائد أعلى ومواعيد خفض أسعار الفائدة الأبعد».
ثانيًا، المالية العامة. ترتفع ديون وصافي العجز المالي لدى الاقتصادات الرئيسية عالميًا بشكل متزايد، وتتزايد معروضات السندات الطويلة الأجل، ويبدأ السوق في طلب علاوة آجال أعلى.
لذا فإن ما يستحق الحذر الآن ليس فقط ما إذا كان الاحتياطي الفيدرالي سيزيد الفائدة. بل حتى لو حدثت تخفيضات مستقبلًا، فهل يمكن أن تنخفض عوائد الفائدة الطويلة الأجل؟
إذا بقيت عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات عند نحو 5% على المدى الطويل، فسيتم إعادة تسعير نظام تقييم الأصول عالميًا.
على المدى القصير، سيؤدي ارتفاع الفائدة إلى انخفاض السيولة، وستتعرض الأسهم ذات التقييمات المرتفعة—وخاصة أسهم التكنولوجيا والنمو وCrypto—للضغط.
على المدى الطويل، إذا كان القلق يتجه أكثر فأكثر نحو عجز المالية العامة وتوسع الديون وتراجع/ضعف الائتمان النقدي، فقد تكتسب الأصول غير السيادية شحيحة الموارد مثل الذهب والبيتكوين اهتمامًا ماليًا من جديد.
لذلك، في هذه الجولة من الهبوط الحاد في السندات عالميًا، ليس ما يستحق المتابعة هو مقدار الارتفاع/الانخفاض في يومٍ بعينه، بل السؤال الأكبر: هل تحرك متوسط «معدل الفائدة الخالي من المخاطر» عالميًا باتجاه أعلى بشكلٍ شامل؟ وهل يتعين إعادة حساب منطق تقييم عدد كبير من الأصول؟
تجاوزت عائدات سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات مستوى 5%، لتسجل أعلى مستوى منذ عام 2007؛
وتجاوزت عائدات سندات الخزانة الأمريكية لأجل 30 عامًا مستوى 5.4%، لتسجل أعلى مستوى منذ عام 2004؛
وتجاوزت عائدات السندات اليابانية لأجل 10 سنوات مستوى 3%، لتسجل أعلى مستوى منذ عام 1996؛
وتجاوزت عائدات السندات البريطانية لأجل 10 سنوات مستوى 5.4%، لتسجل أعلى مستويات منذ عام 2007؛
وتجاوزت عائدات السندات الفرنسية لأجل 10 سنوات مستوى 4.5%، لتسجل أعلى مستوى منذ عام 2008؛
وتجاوزت عائدات السندات الألمانية لأجل 10 سنوات مستوى 3.5%، لتسجل أعلى مستوى منذ عام 2009.
لم يعد الأمر مجرد «ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية». بل إن الولايات المتحدة واليابان والمملكة المتحدة وأوروبا—جميعها—تشهد ارتفاعًا متزامنًا في معدلات الفائدة الطويلة الأجل.
توجد وراء ذلك منطقٌ أساسيٌّ يتمحور حول عاملين:
أولًا، التضخم. ارتفاع أسعار النفط يعيد رفع توقعات التضخم عالميًا، ويبدأ السوق في إعادة تسعير «فوائد أعلى ومواعيد خفض أسعار الفائدة الأبعد».
ثانيًا، المالية العامة. ترتفع ديون وصافي العجز المالي لدى الاقتصادات الرئيسية عالميًا بشكل متزايد، وتتزايد معروضات السندات الطويلة الأجل، ويبدأ السوق في طلب علاوة آجال أعلى.
لذا فإن ما يستحق الحذر الآن ليس فقط ما إذا كان الاحتياطي الفيدرالي سيزيد الفائدة. بل حتى لو حدثت تخفيضات مستقبلًا، فهل يمكن أن تنخفض عوائد الفائدة الطويلة الأجل؟
إذا بقيت عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات عند نحو 5% على المدى الطويل، فسيتم إعادة تسعير نظام تقييم الأصول عالميًا.
على المدى القصير، سيؤدي ارتفاع الفائدة إلى انخفاض السيولة، وستتعرض الأسهم ذات التقييمات المرتفعة—وخاصة أسهم التكنولوجيا والنمو وCrypto—للضغط.
على المدى الطويل، إذا كان القلق يتجه أكثر فأكثر نحو عجز المالية العامة وتوسع الديون وتراجع/ضعف الائتمان النقدي، فقد تكتسب الأصول غير السيادية شحيحة الموارد مثل الذهب والبيتكوين اهتمامًا ماليًا من جديد.
لذلك، في هذه الجولة من الهبوط الحاد في السندات عالميًا، ليس ما يستحق المتابعة هو مقدار الارتفاع/الانخفاض في يومٍ بعينه، بل السؤال الأكبر: هل تحرك متوسط «معدل الفائدة الخالي من المخاطر» عالميًا باتجاه أعلى بشكلٍ شامل؟ وهل يتعين إعادة حساب منطق تقييم عدد كبير من الأصول؟