لجنة مجلس النواب للشؤون المالية مقررة على إجراء تصويت تاريخي بشأن مشروع قانون تحديث الاحتياطي الأمريكي (ARMA) لعام 2026 (H.R. 8957) يوم الأربعاء 16 سبتمبر الساعة 10:00 صباحًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة.

الركائز الأساسية لمشروع قانون احتياطي البيتكوين (ARMA)

تم تقديم مشروع القانون بالصيغة الثنائية من جانب النائب الجمهوري نيك بيجيش، وبمشاركة النائب الديمقراطي جيريد غولدن كمُشارك في رعايته، في أواخر مايو.

ومن بين أبرز بنوده فترة حبس مدتها 20 عامًا، يُحظر خلالها على الحكومة التداول بالبيتكوين أو بيعها. ويقتصر الاستثناء على حال كان لدى الحكومة نية لاستخدام عائدات التصفية لسداد الدين الفيدرالي القائم.

ثانيًا، تُلزِم السلطة التشريعية بأن تُسلَّم جميع البيتكوين التي يتم الحصول عليها من المصادرات أو العقوبات الجنائية إلى احتياطي البيتكوين الوطني، بدلًا من طرحها للمزاد.

إنّ الإحكام الثالث يرتبط بكل شيء بإعادة تسمية التشريع إلى ARMA، بوصفه وسيلة لاحتواء مجموعة متنوعة من الأصول الرقمية. ووفقًا لهذا الشرط، ستقوم الدولة بإنشاء "مخزون الأصول الرقمية" للاحتفاظ بالعملات البديلة (altcoins) المصنّفة كأصول. وسيُسمح للحكومة ببيع أو تداول هذه الأصول مقابل البيتكوين، أو بتسييلها لسداد الدين الوطني.

إنّ التفويض الرابع هو الحياد المالي في الميزانية، أي عدم وجود تكاليف للحصول على البيتكوين للاحتياطي الوطني. وهنا، يكلّف الاقتراح وزارة الخزانة ووزارة التجارة بتحديد الطرق التي يمكن بها تجميع 1 مليون بيتكوين خلال 5 سنوات.

وعلى نحو بارز، يحظر مشروع القانون تحديدًا شراء البيتكوين باستخدام الديون، أو فرض ضرائب جديدة، أو الإنفاق بالعجز. وبديلاً عن ذلك، ستستحوذ الحكومة على البيتكوين باستخدام الدولارات الفائضة أو جزء من صافي الأرباح من بنوك الاحتياطي الفيدرالي.

وأخيرًا، يتضمن مشروع القانون شبكة لا مركزية من مرافق تخزين مادية آمنة في جميع أنحاء البلاد. وسيقوم متعاقدون من طرف ثالث بإجراء عمليات تدقيق ربع سنوية على الاحتياطيات لضمان الشفافية الكاملة.

ما التالي؟

بمجرد أن يمر مشروع القانون من هذه المرحلة التصفوية الأولية، سيتجه إلى مجلس النواب للتصويت. وبعد ذلك، سيذهب إلى مجلس الشيوخ، ثم إلى الرئيس كي يوقّعه ليصبح قانونًا.