من المتوقع أن يرفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة هذا الأسبوع، مدفوعًا إلى حد كبير بضغط السوق وليس بالبيانات الاقتصادية وحدها.

تُعد تصريحات رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي كيفن وارس مهمة أكثر من غيرها بعد القرار، إذ تحتاج الأسواق إلى معرفة شكل السياسة النقدية في المستقبل. لكن وارس، الذي يُعرف عنه النفور من تقديم "توجيهات مستقبلية"، يجد نفسه في موقف صعب لإدارة توقعات السوق دون الإخلال بمبادئه.

ترتبط زيادات أسعار الفائدة المقبلة بعوامل جيوسياسية غير قابلة للتنبؤ، وبالتحديد بأسعار النفط وما إذا كان من الممكن إعادة فتح خط أنابيب سعودي مغلق لتخفيف صدمات إمدادات الطاقة. إذا استقرت أسعار النفط، تختفي الحاجة إلى مزيد من التشديد.

تختلف تقديرات المتنبئين في وول ستريت مع تسعير السوق. إذ تتوقع الأسواق نحو 3.5 زيادات على المدى الطويل، بينما تتوقع بنوك كبرى مثل بنك أوف أميركا وRBC قرابة 3 زيادات، ما يشير إلى أن المتداولين ربما بالغوا في التحوط.

هناك حدثان رئيسيان يسبقَان القرار: يجري مجلس الشيوخ الأمريكي تصويتًا على إنهاء النقاش بشأن قانون Clarity يوم الثلاثاء، ويصدر الاحتياطي الفيدرالي إعلانه الرسمي يوم الأربعاء الساعة 2:00 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة.