ذكرت شبكة CNBC في 11 سبتمبر 2026 أنه، مع ارتفاع الطلب المرتبط بالذكاء الاصطناعي على شرائح الذاكرة، أصبحت الهواتف الذكية التي يقل سعرها عن 100 دولار أقل شيوعًا بشكل متزايد، ولا تُعدّ السوق الصينية استثناءً. والحقائق المؤكدة هي أن إمدادات الطرازات الرخيصة تتقلص، ويشير السبب الرئيسي إلى تكلفة الذاكرة؛ أما مقدار الزيادة الفعلي الذي ستشهده أسعار كل علامة تجارية على حدة وأي الطرازات التي تم إيقافها، فلا يزال ذلك قيد التأكيد.

لا توجد سلسلة منطقية معقدة: تُستهلك كميات كبيرة من سعة DRAM وNAND في خوادم الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات، فتقوم شركات التخزين بتوجيه الموارد إلى منتجات تحقق أرباحًا أعلى، مما يؤدي إلى ارتفاع تكلفة الذاكرة المستخدمة في الهواتف. وبالنسبة للطرازات دون ألف يوان، غالبًا ما تكون الذاكرة هي أكثر بند يتأثر بالتكلفة؛ فالأرباح أصلاً هامشها ضئيل، فتتجه الشركات إما إلى تقليل المواصفات، أو رفع الأسعار، أو عدم تصنيع هذه الفئة من الأساس. والنتيجة هي أن عتبة هواتف الفئة المبدئية ترتفع، وقد يطول كذلك متوسط دورة الاستبدال.

المشكلة هي أن بيانات السوق المقدمة هذه المرة فارغة—مجموعة بيانات التداول عبر الأسواق من Yahoo Finance لم تُرجع أي أرقام قابلة للاقتباس، لذلك لا أستطيع استخدام نسبة الصعود/الهبوط الفعلية للتحقق من خط "ارتفاع أسعار التخزين". وهذا بحد ذاته تنبيه: الأخبار تتحدث عن اتجاهات قطاعية، وليست عن حركة السوق في نفس اليوم. وللتأكد، يجب أن تنظر بنفسك إلى سعر التخزين الفوري، وتوجيهات أرباح شركات تصنيع الذاكرة، وتفكيك تكاليف المواد لدى شركات الهواتف.

تقديري هو أن هذه القضية أقرب إلى متغير بطيء وليست محفزًا يوميًا. ما يستحق المتابعة في الفترة المقبلة هو: هل أسعار التخزين تتحرك صعودًا بشكل متواصل لعدة أرباع؟ وهل فعلاً اختفت الطرازات المبتدئة من خطوط المنتجات؟ وهل لدى الشركات استخدام لتخفيض مواصفات التخزين للحفاظ على مستويات سعر منخفضة؟ إذا أظهرت البيانات اللاحقة تراجعًا في أسعار التخزين، أو إذا تمكنت الشركات من إعادة صنع هواتف المئة يوان عبر خفض التكلفة من مكونات أخرى، فستفقد هذه الفرضية القائلة بأن "الذكاء الاصطناعي يزاحم ذاكرة الهواتف" قوتها.

تنبيه بالمخاطر: هذه المقالة تُقدَّم فقط لتفسير المعلومات ولا تُشكّل نصيحة استثمارية.