أعلنت السلطات الأمريكية عن خطوة جديدة ضد Xinbi Guarantee وشبكة البائعين المرتبطة بها، بعدما تم تقييد أكثر من 52 مليون دولار من الأصول الرقمية المرتبطة بالنشاط المزعوم للسوق الاحتيالي وشبكة غسل الأموال التابعة له.

وقالت وزارة العدل الأمريكية إن Scam Center Strike Force صادرت محفظتين استخدمتهما Xinbi لجمع مدفوعات البائعين، وتضمنت هاتان المحفظتان نحو 12 مليون دولار. وفي الوقت نفسه، سعت جهات إنفاذ القانون إلى فرض قيود على 47 محفظة إضافية يُعتقد أنها مرتبطة بغسل الأموال عبر شبكة Xinbi.

كما أوضحت الوزارة أن محكمة مقاطعة كولومبيا الأمريكية أذنت بمصادرة قنوات تيليجرام التي كانت تستضيف السوق في 7 سبتمبر. ووفقًا لمذكرة غير مختومة، استخدم البائعون هذه القنوات للترويج لخدمات تشمل غسل الأموال، ومواقع احتيال استثماري مخصصة، وخدمات تجنيد مرتبطة بمجمعات احتيال في جنوب شرق آسيا.

وتستهدف العملية البنية المالية والاتصالية التي تدعم مراكز الاحتيال واسعة النطاق، في إشارة إلى أن التحرك الأمريكي لا يقتصر على ملاحقة الأفراد فقط، بل يمتد إلى الأسواق والخدمات التي تُمكّن هذه الشبكات من العمل. كما ذكرت الوزارة أن Tether قدّمت دعمًا في التحقيق.

عقوبات الخزانة الأمريكية

بالتوازي مع ذلك، أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، عبر مكتب مراقبة الأصول الأجنبية OFAC، تصنيف Xinbi كمنظمة إجرامية عابرة للحدود ذات أهمية. كما فرض المكتب عقوبات على شركتي SafeW Technology في سنغافورة وAnwen Technology في كمبوديا، بدعوى تقديم دعم تقني ومالي لـXinbi.

وبحسب الخزانة، بدأت Xinbi نقل شبكات التجار وغسل الأموال إلى تطبيق المراسلة المشفر التابع لـSafeW حوالي يونيو 2025 مع تصاعد التدقيق من جهات إنفاذ القانون. كما يُزعم أن Anwen طورت XinbiPay، المعروف أيضًا باسم NewPay، وهو تطبيق محفظة ومدفوعات بالعملات الرقمية استخدمه السوق.

وقالت الخزانة إن Xinbi عالجت أكثر من 24 مليار دولار من العملات الرقمية والنقد منذ نحو 2022، مع تركيز رئيسي في جنوب شرق آسيا. وأضافت أن المنصة استُخدمت أيضًا من قبل قراصنة من كوريا الشمالية وكيانات مرتبطة بـPrince Group الخاضعة للعقوبات.

وتشمل العقوبات تجميد ممتلكات Xinbi ومصالحها داخل الولايات المتحدة، إلى جانب حظر تعامل الأشخاص الأمريكيين عمومًا مع الكيانات المدرجة.

وتأتي هذه الخطوة بعد عقوبات بريطانية سابقة فُرضت على Xinbi في 26 مارس، بهدف قطع وصول المنصة إلى خدمات العملات الرقمية. وبموجب تلك العقوبات، تُجمّد الأصول المرتبطة بها في المملكة المتحدة، كما تُمنع من شبكات المال والتجارة والسفر هناك.

بالنسبة للمنصات والمستخدمين، تعكس هذه القضية كيف يمكن أن تتحول قنوات التواصل والمحافظ الرقمية إلى بنية تحتية مركزية في شبكات الاحتيال وغسل الأموال، وما يترتب على ذلك من مخاطر امتثال وتشديد رقابي متزايد على المسارات المرتبطة بها.

#الامتثال #الأمن_السيبراني $USDT