تحليل: يمتلك 1000 شخص، كل منهم 2100 من ORD I، فهل يمكنهم التلاعب بالسوق؟(ردًا على سؤال من أحد المتابعين، مع عرض حسابات البثّ والرصيد الفعلي)

فقط اعتمادًا على هؤلاء الـ1000 شخص الذين يمتلك كل واحد منهم 2100 من ORD I (إجمالي 2.1 مليون)، لا يمكن تحقيق التلاعب بالسوق.

على الرغم من أن هذا العدد يشكل نسبة معينة من التداول، فإن “التلاعب” لا يقتصر على النظر لكمية العملات المحتفظ بها، بل الأهم هو ما إذا كان يمكن فعلاً التأثير على السعر. ووفقًا للبيانات الحالية، فإن احتمال النجاح منخفض جدًا:

· نسبة التملك محدودة: يمتلك هؤلاء الـ1000 شخص إجمالي 2.1 مليون من ORD I، أي 10% من إجمالي التداول البالغ 21 مليونًا. هذه النسبة ليست منخفضة، لكنها لا تزال بعيدة عن مستوى القدرة على قيادة السوق. للمقارنة، فإن أكبر 5 عناوين (حسابات) في الوقت الحالي مجتمعةً تمتلك أكثر من 63%، وبالتالي تكون قدرة التلاعب لدى هؤلاء أكبر بكثير من قدرة الـ1000 شخص.
· التوزيع غير متجانس وغير موحد: هؤلاء الـ1000 شخص أفراد مستقلون. ما لم يتمكنوا من التوصل إلى اتفاق مُلزم قانونًا، فمن الصعب جدًا أن يتفقوا، إذ عند ارتفاع السعر سيقوم البعض حتمًا ببيع جزء منه لتحقيق الأرباح مسبقًا، مما يجعل من الصعب جدًا تحقيق “تحرك موحد”.
· ضغط بيع خارجي كبير: حجم تداول ORD I خلال 24 ساعة يصل إلى أكثر من 23 مليون دولار، ما يعني أن السيولة عالية جدًا. لرفع السعر، يجب مواجهة ضغوط بيع هائلة من حاملي آخرين، ومتداولين على المدى القصير، وصنّاع السوق.
· نقص أدوات التلاعب: التلاعب لا يعني مجرد الشراء والاحتفاظ، بل يحتاج أيضًا إلى دعم بالإعلان والترويج وتنسيق الأموال والتعامل مع الجهات التنظيمية وغيرها من العمليات. الاكتفاء بتجميع العملات لا يمكنه التحكم في مسار السعر.

ببساطة، هؤلاء الـ1000 شخص أقرب إلى كونهم تحالفًا من كبار المستثمرين، وليس “صانع تلاعب” قادرًا على السيطرة. يمكنهم التأثير على السعر بدرجة ما، لكن من الصعب جدًا أن يحققوا: “إذا أردنا أن يرتفع يرتفع، وإذا أردنا أن ينخفض ينخفض”.#ORDI $ORDI