#btc #eth #xrp #sol #dexe
تم إصدار كتاب “البيج” الفيدرالي المنتظر بشدة! إليك ما تحتاج إلى معرفته
أُصدر أخيرًا كتاب “البيج” للاحتياطي الفيدرالي، وهو تقرير اقتصادي تتم متابعته عن كثب ويُنشر بانتظام.
ويكشف أحدث تقرير لـ“البيج” أن النشاط الاقتصادي شهد نموًا معتدلًا بشكل عام منذ مطلع يوليو، لكن المخاوف المتعلقة بأسعار الطاقة، وعدم اليقين بشأن السياسات، والصراعات الدولية قد ازدادت.
ووفقًا للتقرير، نما النشاط الاقتصادي بدرجة طفيفة إلى معتدلة في 10 من مناطق “الاحتياطي الفيدرالي” الـ12، بينما لم تشهد منطقتان أي تغيير ملموس. وعلى الرغم من أن الإنفاق الاستهلاكي شهد نموًا محدودًا، فقد لوحظ أن المستهلكين أصبحوا أكثر حساسية للأسعار. وبينما ظل الإنفاق لدى شريحة الدخل الأعلى قويًا، إلا أن مبيعات السيارات تعرضت لضغوط بسبب ضعف ثقة المستهلكين، وارتفاع أسعار النفط، وتزايد تكاليف التمويل.
أظهر قطاع التصنيع تعافيًا في معظم المناطق. وقد أفادت بعض مناطق الاحتياطي الفيدرالي بوجود طلب قوي، خاصة في الطلبات المرتبطة بصناعة الدفاع ومراكز البيانات.
كما أشار التقرير إلى تباطؤ نمو سوق العمل، مع زيادة محدودة فقط في إجمالي التوظيف. ففي حين ظل الطلب على العمالة قويًا نسبيًا في قطاعات التصنيع والبناء، تراجع الطلب في قطاعات التجزئة والضيافة.
وعلى صعيد الأسعار، أفادت معظم المناطق بارتفاعات معتدلة، لكن استمرت الضغوط التكاليفية الناتجة عن أسعار الطاقة والنقل وتكاليف المواد الخام، إلى جانب الرسوم الجمركية.
وبحسب استقصاءات “الاحتياطي الفيدرالي” الميدانية، تحافظ الشركات عمومًا على توقعات إيجابية تجاه آفاق الاقتصاد. ومع ذلك، فإن مسار أسعار الطاقة، وعدم اليقين في السياسات الاقتصادية، والصراعات الدولية تُعد من عوامل المخاطر الرئيسية للشركات خلال الفترة المقبلة.
تم إصدار كتاب “البيج” الفيدرالي المنتظر بشدة! إليك ما تحتاج إلى معرفته
أُصدر أخيرًا كتاب “البيج” للاحتياطي الفيدرالي، وهو تقرير اقتصادي تتم متابعته عن كثب ويُنشر بانتظام.
ويكشف أحدث تقرير لـ“البيج” أن النشاط الاقتصادي شهد نموًا معتدلًا بشكل عام منذ مطلع يوليو، لكن المخاوف المتعلقة بأسعار الطاقة، وعدم اليقين بشأن السياسات، والصراعات الدولية قد ازدادت.
ووفقًا للتقرير، نما النشاط الاقتصادي بدرجة طفيفة إلى معتدلة في 10 من مناطق “الاحتياطي الفيدرالي” الـ12، بينما لم تشهد منطقتان أي تغيير ملموس. وعلى الرغم من أن الإنفاق الاستهلاكي شهد نموًا محدودًا، فقد لوحظ أن المستهلكين أصبحوا أكثر حساسية للأسعار. وبينما ظل الإنفاق لدى شريحة الدخل الأعلى قويًا، إلا أن مبيعات السيارات تعرضت لضغوط بسبب ضعف ثقة المستهلكين، وارتفاع أسعار النفط، وتزايد تكاليف التمويل.
أظهر قطاع التصنيع تعافيًا في معظم المناطق. وقد أفادت بعض مناطق الاحتياطي الفيدرالي بوجود طلب قوي، خاصة في الطلبات المرتبطة بصناعة الدفاع ومراكز البيانات.
كما أشار التقرير إلى تباطؤ نمو سوق العمل، مع زيادة محدودة فقط في إجمالي التوظيف. ففي حين ظل الطلب على العمالة قويًا نسبيًا في قطاعات التصنيع والبناء، تراجع الطلب في قطاعات التجزئة والضيافة.
وعلى صعيد الأسعار، أفادت معظم المناطق بارتفاعات معتدلة، لكن استمرت الضغوط التكاليفية الناتجة عن أسعار الطاقة والنقل وتكاليف المواد الخام، إلى جانب الرسوم الجمركية.
وبحسب استقصاءات “الاحتياطي الفيدرالي” الميدانية، تحافظ الشركات عمومًا على توقعات إيجابية تجاه آفاق الاقتصاد. ومع ذلك، فإن مسار أسعار الطاقة، وعدم اليقين في السياسات الاقتصادية، والصراعات الدولية تُعد من عوامل المخاطر الرئيسية للشركات خلال الفترة المقبلة.
