ليس كل رفع للفائدة يعني بالضرورة هبوطًا حادًا
السوق هو ساحة صراع بين كم “يدًا كبيرة”
في الوقت الراهن، السندات الأمريكية الحكومية تجاوزت 40 تريليون دولار
وفي السنة المالية 2026، ستتجاوز الفوائد المستحقة الصرف وحدها 1.35 تريليون دولار
وستكون أكثر من مصروفات الدفاع السنوية بما يزيد عن 300 مليار دولار
وبوصف الاحتياطي الفيدرالي أكبر دائن
فإن رفع الفائدة بالفعل يضغط على أسعار السندات الأمريكية القائمة
لكن ما يجعله مترددًا ويحسب حسابًا بالغًا هو أن رفع الفائدة كلما كان أشد
تزداد الفوائد المستحقة ويتفاقم حجمها المتداول
وبالتالي تتسارع عملية تآكل القوة الشرائية للدولار بدلًا من تقويتها
لذا فإن الشاغل الجوهري للاحتياطي الفيدرالي يظل دائمًا التضخم والقوة الشرائية للدولار وليس ما إذا كانت السندات الأمريكية نفسها ستنهار
وهذا يخلق مفارقة
يرفع الفائدة لكبح السندات الأمريكية
لكن في الوقت نفسه يكبح أيضًا ائتمان الدولار
وخفض الفائدة يطلق السيولة
لكن قد يؤدي ذلك إلى عودة التضخم إلى الاشتعال من جديد
مهما كانت المسارات
فإن الأموال تبحث دائمًا عن نقاط تثبيت للقيمة خارج منظومة الدولار
وبيتكوين والذهب هما أول المستفيدين
والبيانات التاريخية توضح ذلك بشكل جلي
في 2024 اشترت البنوك المركزية عالميًا أكثر من 1000 طن من الذهب، وهو رقم قياسي تاريخي
ومع استمرار قيام الجهات السيادية في مختلف الدول بتعديل تخصيصات احتياطيات العملات الأجنبية
مع خفض حيازة السندات الأمريكية وزيادة حيازة الذهب والأصول المتنوعة
حتى إن كانت البيتكوين خلال 2024 محافظة على أسعار فائدة مرتفعة
فقد ارتفعت من نحو 45 ألف دولار إلى ما فوق 100 ألف دولار
ومع استمرار تدفقات ETF النقدية الجارية في جذب الأموال
بصراحة
إن “كومة ديون” السندات الأمريكية البالغة 40 تريليون دولار نفسها هي أكبر محفز إيجابي
سواء عبر سيناريو رفع الفائدة أو سيناريو خفضها، فإن النغمة الرئيسية على المدى الطويل في أسطوانة “الزيادات” هي涨$BTC