تبديل السوق إلى دورة تداول الانتخابات النصفية الأمريكية
دخلت الأسواق الرأسمالية رسميًا مرحلة تداول الانتخابات النصفية الأمريكية، وخلال الشهرين القادمين ستدور الخط الرئيسي للسوق حول صراع بين سياسات الانتخابات والتطورات الجيوسياسية.
في ظل تصاعد النزاع الجيوسياسي، انتقل النفط الخام من كونه سلعة عادية إلى مادة استراتيجية. إلى جانب الطلب الاستهلاكي في السوق، تشكل الاحتياطيات الاستراتيجية والدوافع العسكرية دعمًا صارمًا على مستوى الدولة. وترى وجهة نظر بالسوق أنه بعد انتهاء الانتخابات النصفية، سيتم رفع الكبح/الضغط الاصطناعي عن أسعار النفط، ومع تزامن ذلك مع تصاعد جديد للوضع في الشرق الأوسط، من المتوقع أن يستهدف خام برنت مستوى 100 دولار. وفي ظل بيئة جيوسياسية شديدة التطرف، قد تمتد الأسعار حتى نطاق 120-150 دولارًا.
خلال الفترة الأخيرة، ارتفعت الأسهم الأمريكية بشكل طفيف، مع تصدر أسهم التكنولوجيا للمشهد. وتمثل الدافع في تراجع عوائد سندات الخزانة الأمريكية وهبوط أسعار النفط. وفي السابق كان السوق يضع تسعيرًا لتصاعد الصراع بين الولايات المتحدة وإيران، أما الآن فقد أطلقت عدة دول إشارات تهدئة، وقامت الولايات المتحدة بتعديل نشرها الدبلوماسي في الشرق الأوسط، واستمر تسعير مخاطر “البجعة السوداء” في الانخفاض.
خلال فترة الانتخابات، ومن أجل الفوز بالأصوات، ستقوم السياسات عمدًا بالضغط على أسعار النفط إلى مستويات أقل، وفي الوقت نفسه ستدعم سوق الأسهم، بما يخلق فرصًا “نافذة” على مستوى المرحلة.
وبالعودة إلى مسار الأسعار السابق، شهدت خطة شهر مايو الخاصة بالذهب صعودًا صاعدًا (سوقًا ثورية)، بينما في شهر يونيو تم وضع خطة لشراء النفط الخام، حيث ارتفعت الأسعار مؤقتًا لتصل إلى نحو 95 دولارًا. والآن يُنظر إلى الأمر على أنه توقيت مناسب للجولة الثانية من خطّة النفط الخام. فالضغط الاصطناعي الناجم عن الانتخابات لا يؤدي إلا إلى وضع أساس لزخم/اتجاه لاحق في مسار الأسعار.
في المرحلة المقبلة، يلزم متابعة اتجاهات سياسات الانتخابات جنبًا إلى جنب مع التغيرات في الوضع الجيوسياسي في الشرق الأوسط. وستظل السلع الكبرى وأسهم الولايات المتحدة الأمريكية معًا عرضة لتأثير عاملين رئيسيين.
دخلت الأسواق الرأسمالية رسميًا مرحلة تداول الانتخابات النصفية الأمريكية، وخلال الشهرين القادمين ستدور الخط الرئيسي للسوق حول صراع بين سياسات الانتخابات والتطورات الجيوسياسية.
في ظل تصاعد النزاع الجيوسياسي، انتقل النفط الخام من كونه سلعة عادية إلى مادة استراتيجية. إلى جانب الطلب الاستهلاكي في السوق، تشكل الاحتياطيات الاستراتيجية والدوافع العسكرية دعمًا صارمًا على مستوى الدولة. وترى وجهة نظر بالسوق أنه بعد انتهاء الانتخابات النصفية، سيتم رفع الكبح/الضغط الاصطناعي عن أسعار النفط، ومع تزامن ذلك مع تصاعد جديد للوضع في الشرق الأوسط، من المتوقع أن يستهدف خام برنت مستوى 100 دولار. وفي ظل بيئة جيوسياسية شديدة التطرف، قد تمتد الأسعار حتى نطاق 120-150 دولارًا.
خلال الفترة الأخيرة، ارتفعت الأسهم الأمريكية بشكل طفيف، مع تصدر أسهم التكنولوجيا للمشهد. وتمثل الدافع في تراجع عوائد سندات الخزانة الأمريكية وهبوط أسعار النفط. وفي السابق كان السوق يضع تسعيرًا لتصاعد الصراع بين الولايات المتحدة وإيران، أما الآن فقد أطلقت عدة دول إشارات تهدئة، وقامت الولايات المتحدة بتعديل نشرها الدبلوماسي في الشرق الأوسط، واستمر تسعير مخاطر “البجعة السوداء” في الانخفاض.
خلال فترة الانتخابات، ومن أجل الفوز بالأصوات، ستقوم السياسات عمدًا بالضغط على أسعار النفط إلى مستويات أقل، وفي الوقت نفسه ستدعم سوق الأسهم، بما يخلق فرصًا “نافذة” على مستوى المرحلة.
وبالعودة إلى مسار الأسعار السابق، شهدت خطة شهر مايو الخاصة بالذهب صعودًا صاعدًا (سوقًا ثورية)، بينما في شهر يونيو تم وضع خطة لشراء النفط الخام، حيث ارتفعت الأسعار مؤقتًا لتصل إلى نحو 95 دولارًا. والآن يُنظر إلى الأمر على أنه توقيت مناسب للجولة الثانية من خطّة النفط الخام. فالضغط الاصطناعي الناجم عن الانتخابات لا يؤدي إلا إلى وضع أساس لزخم/اتجاه لاحق في مسار الأسعار.
في المرحلة المقبلة، يلزم متابعة اتجاهات سياسات الانتخابات جنبًا إلى جنب مع التغيرات في الوضع الجيوسياسي في الشرق الأوسط. وستظل السلع الكبرى وأسهم الولايات المتحدة الأمريكية معًا عرضة لتأثير عاملين رئيسيين.