أصل القضية
أفادت صحيفة نيويورك تايمز يوم الخميس بأن موظفين اثنين من منصة بينانس احتُجزا في الإمارات العربية المتحدة، بعد إيقافهما في أحد مطارات الدولة، وذلك في سياق تحقيقات كانت تجريها الشرطة الإماراتية بشأن جرائم مالية محتملة مرتبطة بالمنصة.
### تصريح بينانس الرسمي
في تعليق على الواقعة، قال متحدث باسم بينانس لكوينتيليغراف إن الموظفَين المعنيَّين أُبرئا وأُطلق سراحهما، وذلك بعد أن أدليا بإفاداتهما للسلطات الإماراتية بخصوص تدفقات أموال تابعة لجهات خارجية، كانت قد مرّت عبر حساب عميل مؤسسي تابع للشركة.
وأكد المتحدث نقطة مهمة: أن الموظفين لم يكونا هدفًا للتحقيق ولا طرفًا فيه، ووصف ما جرى بأنه "استفسارات روتينية" من جانب السلطات فحسب — لا اتهامات موجهة للموظفين أنفسهم.
وأضاف المتحدث أن آليات العملات المشفرة وحسابات أموال العملاء المؤسسيين لا تزال مفاهيم ناشئة نسبيًا في العديد من الولايات القضائية حول العالم، وأن بينانس تتعامل مع هذا الواقع من خلال التعاون البنّاء مع شرطة دبي والسلطات المعنية في الإمارات الأخرى، بهدف وضع إجراءات تنسيق واضحة ومناسبة للتعامل مع مثل هذه الحالات مستقبلاً.
### سابقة مشابهة في نيجيريا (2024)
هذه ليست المرة الأولى التي يواجه فيها موظفو بينانس احتجازًا في إطار تحقيقات محلية. ففي عام 2024، احتجزت السلطات النيجيرية تيغران غامباريان، الذي كان يشغل حينها منصب رئيس الامتثال لمكافحة الجرائم المالية في بينانس، لمدة ثمانية أشهر كاملة، وسط اتهامات بغسل الأموال وُجّهت إليه شخصيًا.
وبحلول أكتوبر 2024، أسقطت الحكومة النيجيرية جميع التهم الموجهة إلى غامباريان بالكامل.
### الفرق الجوهري بين الحالتين
يلاحظ أن واقعة الإمارات تختلف عن سابقة نيجيريا من حيث الطبيعة: فبينانس تصف حادثة الإمارات بأنها استجواب روتيني لا يستهدف الموظفين أنفسهم كمتهمين، بينما كانت قضية نيجيريا اتهامًا مباشرًا وشخصيًا لمسؤول تنفيذي رفيع في الشركة، استغرق حسمه قانونيًا نحو ثمانية أشهر.