قدّمت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية SEC مقترحًا تنظيميًا جديدًا قد يعيد رسم طريقة تعامل الشركات المشفّرة مع القواعد الأميركية، وذلك بعد فشل الكونغرس في تمرير مشروع قانون هيكل السوق قبل دخوله في عطلة تمتد شهرًا.
الفكرة الأساسية وراء المقترح هي معالجة منطقة رمادية طالما أربكت الشركات: متى تُعامل الرموز الرقمية على أنها عقود استثمار، ومتى يمكن إصدارها ضمن إطار أكثر وضوحًا يوازن بين جمع التمويل وحماية المستثمرين؟
ما المشكلة التي تحاول SEC حلها؟
بحسب ما أعلنته الهيئة، فإنها تريد إنشاء إطار “واضح ومناسب للغرض” لبعض عقود الاستثمار التي تتضمن أصولًا مشفرة. ويهدف هذا الإطار إلى منح الشركات مسارًا قانونيًا أوضح لجمع رأس المال، من دون التخلي عن متطلبات الحماية والإفصاح التي تراها الهيئة ضرورية.
ويأتي هذا التحرك بعد أيام فقط من فشل مجلس الشيوخ الأميركي في دفع CLARITY Act إلى الأمام، وهو مشروع قانون كان يُنتظر أن يحدد أدوار الجهات الفيدرالية في الإشراف على الأصول المشفرة وتنظيمها.
ما الذي يتضمنه المقترح؟
المقترح لا يقتصر على تعريفات تنظيمية عامة، بل يتضمن عناصر عملية تمسّ شركات الإصدار مباشرة:
• إعفاءات تسمح بإصدار ما يصل إلى 5 ملايين دولار من الرموز خلال فترة أربع سنوات.
• إعفاءات أخرى تسمح بإصدار ما يصل إلى 75 مليون دولار خلال فترة 12 شهرًا.
• safe harbor يعفي بعض العملات المشفرة من أن تُعامل كـ عقود استثمار.
• إلزام جهات الإصدار بتقديم بيانات مالية.
• خضوعها لمتطلبات إفصاح ومتابعة مستمرة.
وبذلك، يبدو أن الهيئة تحاول تقديم مسار “مُقنّن” للإصدار بدلًا من ترك الشركات أمام حالة عدم يقين قد تعرقل الإطلاق أو ترفع كلفة الامتثال.
ما الذي لم يتضمنه المقترح؟
من اللافت أن القواعد المقترحة لم تشمل ما كان متوقعًا بشأن innovation exemption الخاصة بالأسهم القائمة على العملات المشفرة. وهذا يعني أن المقترح الحالي يركّز على جانب محدد من السوق، بدلًا من تقديم حزمة أوسع تشمل كل المنتجات المرتبطة بالأصول الرقمية.
كيف قد يؤثر ذلك على شركات إصدار الرموز؟
إذا تم اعتماد هذه القواعد، فقد تحصل الشركات الأميركية على وضوح أكبر عند التخطيط لجولات التمويل أو إطلاق الرموز. وجود safe harbor وإعفاءات رقمية محددة قد يساعد بعض المشاريع على اتخاذ قرارات أسرع بشأن الهيكلة القانونية، والامتثال، وتوقيت الإصدار.
لكن هذا لا يعني غياب الرقابة؛ فالمقترح يربط الإعفاءات بمتطلبات مالية وإفصاحية مستمرة، ما يشير إلى أن SEC تريد تسهيل الطريق التنظيمي من دون إلغاء الإشراف.
وسيُفتح باب التعليق العام على المقترح لمدة 60 يومًا بعد نشره في السجل الفيدرالي. وفي الوقت نفسه، يبقى ملف التشريع في الكونغرس عاملًا حاسمًا، إذ شدد رئيس الهيئة Paul Atkins على أن التشريع ما يزال ضروريًا لوضع قواعد دائمة لا يمكن التراجع عنها لاحقًا.
وبين تعثر CLARITY Act ومحاولات الجهات التنظيمية سد الفراغ، يبدو أن المرحلة المقبلة قد تحدد ما إذا كانت الولايات المتحدة ستتجه إلى وضوح أكبر في تصنيف الرموز، أم إلى مزيد من التداخل بين التنظيم والتشريع.
#تنظيم #العملات_المشفرة