#伊拉克石油出口下降75% تراجُع حاد في صادرات النفط العراقية بنسبة 75%: مأزق الممر البحري الواحد وتحذير من أمن الطاقة
في 8 أغسطس 2026، صرّح وزير النفط العراقي باسيم محمد حَدايِر علنًا بأن حجم صادرات النفط في البلاد انخفض بنسبة 75% مقارنة بما قبل اندلاع الصراع، وذلك بسبب إغلاق مضيق هرمز. قبل الحرب، كان العراق يصدّر عبر هذا المضيق نحو 3.4 ملايين برميل يوميًا من النفط الخام. أما الآن، فقد باتت “الخط البحري للحياة” شبه متوقفة، وتعذّر على ناقلات النفط في ميناء البصرة الجنوبي أن ترسو أو تغادر بشكل منتظم، لتتلقى الموازنة المالية للدولة ضربة موجعة.
إن جذور الانحدار المفاجئ في هذا التراجع تكمن في امتداد الصراع بين الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران، بما أدى إلى تعطل متكرر لحركة المرور عبر المضيق. يعتمد نحو 88% من إيرادات الحكومة العراقية على النفط، غير أن مسارات التصدير شديدة التركّز عند خط واحد هو هرمز، مع غياب بدائل مثل خطوط أنابيب شرق—غرب أو شبكات برية. وفي حال غلق المضيق، تتراكم المخزونات بسرعة، ويُجبر ذلك الحقول النفطية في الجنوب على خفض الإنتاج، لتنكشف هشاشة الاقتصاد بشكل كامل.
وبالتعامل مع هذا المأزق، تعمل العراق على “اختراق” خطّين في آن واحد: من جهة، تفاوض مع إيران للحصول على إعفاءات مرور، لكن التنسيق لم يَتَحقّق بعد؛ ومن جهة أخرى، تُسرّع تنويع الصادرات. إذ يجري إعادة تفعيل مسار بري طارئ عبر معبر البصرة—إربيل/أديبيبيا (طريق البر بين العراق وسوريا) لتفريغ التكدس، كما يجري التخطيط لإنشاء خط أنابيب جديد بين البصرة و”فِشكاـبُل” للالتفاف حول المضيق. وقد أكد حداير بوضوح أن “تحقيق تنويع قنوات تصدير النفط” أصبح أمرًا عاجلًا.
تعكس تجربة العراق هشاشة مشتركة لدى دول الخليج المصدرة للنفط: إذ يمر نحو خمس إمدادات النفط الخام المنقولة بحرًا عالميًا عبر هرمز، وأي تقلبات جيوسياسية—مهما كانت—تتحول مباشرة إلى صدمات في الإمدادات وتذبذبات في أسعار النفط. وعلى المدى القصير، سيؤدي الانخفاض الحاد في الصادرات إلى تآكل عوائد الجانب العراقي، ويزيد الضغوط على سبل عيش المواطنين داخل البلاد. وعلى المدى الطويل، يدفع ذلك إلى إعادة بناء البنية التحتية لطاقة الشرق الأوسط، كما يذكّر الدول المستهلكة بأن سلاسل الإمداد للطاقة المفرطة الاعتماد على ممر واحد لا تكاد تتحمل خطأً أو طاقة احتياطية في مواجهة الحرب.
في 8 أغسطس 2026، صرّح وزير النفط العراقي باسيم محمد حَدايِر علنًا بأن حجم صادرات النفط في البلاد انخفض بنسبة 75% مقارنة بما قبل اندلاع الصراع، وذلك بسبب إغلاق مضيق هرمز. قبل الحرب، كان العراق يصدّر عبر هذا المضيق نحو 3.4 ملايين برميل يوميًا من النفط الخام. أما الآن، فقد باتت “الخط البحري للحياة” شبه متوقفة، وتعذّر على ناقلات النفط في ميناء البصرة الجنوبي أن ترسو أو تغادر بشكل منتظم، لتتلقى الموازنة المالية للدولة ضربة موجعة.
إن جذور الانحدار المفاجئ في هذا التراجع تكمن في امتداد الصراع بين الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران، بما أدى إلى تعطل متكرر لحركة المرور عبر المضيق. يعتمد نحو 88% من إيرادات الحكومة العراقية على النفط، غير أن مسارات التصدير شديدة التركّز عند خط واحد هو هرمز، مع غياب بدائل مثل خطوط أنابيب شرق—غرب أو شبكات برية. وفي حال غلق المضيق، تتراكم المخزونات بسرعة، ويُجبر ذلك الحقول النفطية في الجنوب على خفض الإنتاج، لتنكشف هشاشة الاقتصاد بشكل كامل.
وبالتعامل مع هذا المأزق، تعمل العراق على “اختراق” خطّين في آن واحد: من جهة، تفاوض مع إيران للحصول على إعفاءات مرور، لكن التنسيق لم يَتَحقّق بعد؛ ومن جهة أخرى، تُسرّع تنويع الصادرات. إذ يجري إعادة تفعيل مسار بري طارئ عبر معبر البصرة—إربيل/أديبيبيا (طريق البر بين العراق وسوريا) لتفريغ التكدس، كما يجري التخطيط لإنشاء خط أنابيب جديد بين البصرة و”فِشكاـبُل” للالتفاف حول المضيق. وقد أكد حداير بوضوح أن “تحقيق تنويع قنوات تصدير النفط” أصبح أمرًا عاجلًا.
تعكس تجربة العراق هشاشة مشتركة لدى دول الخليج المصدرة للنفط: إذ يمر نحو خمس إمدادات النفط الخام المنقولة بحرًا عالميًا عبر هرمز، وأي تقلبات جيوسياسية—مهما كانت—تتحول مباشرة إلى صدمات في الإمدادات وتذبذبات في أسعار النفط. وعلى المدى القصير، سيؤدي الانخفاض الحاد في الصادرات إلى تآكل عوائد الجانب العراقي، ويزيد الضغوط على سبل عيش المواطنين داخل البلاد. وعلى المدى الطويل، يدفع ذلك إلى إعادة بناء البنية التحتية لطاقة الشرق الأوسط، كما يذكّر الدول المستهلكة بأن سلاسل الإمداد للطاقة المفرطة الاعتماد على ممر واحد لا تكاد تتحمل خطأً أو طاقة احتياطية في مواجهة الحرب.